رام الله - خاص الاقتصادي - استقبل مواطنون خبراً نشره "الاقتصادي" أمس الثلاثاء حول قرار حكومي بمنع ازدوج العمل للموظفين العموميين المدنيين والعسكرين، بالرفض في معظمهم، بناء على تعليقاتهم على الخبر المنشور على صفحتنا في فيسبوك.

وينص القرار، أنه يمنع على أي موظف مدني أو عسكري العمل في وظيفة أخرى إلى جانب عمله الحكومي اعتباراً من مطلع العام القادم 2017، وفق كتاب صادر عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

"الاقتصادي" استطلع آراء عدد من الموظفين العموميين، حول القرار وإمكانية تطبيقه، والبدائل التي ستضعها الحكومة في مقابل منع ازدواجية العمل.

يقول الموظف (ن.ع) إن قرار الحكومة بمنع ازدواجية العمل، يجب أن يصاحبه إعادة هيكلة في منظومة العمل الحكومي، خاصة ما يتعلق بالأجور، "ما نريده هو زيادة بنسبة 40% في الأجور مقابل تنفيذ القرار الحكومي".

بينما يقول الموظف (ش.ز)، "نعم جيد أن نعمل في وظيفة واحدة فقط.. من يحب أن يرهق نفسه في عملين لمدة 15 ساعة متواصلة؟ لكن مقابل ذلك نطلب زيادة في الأجور بنسبة لا تقل عن 50٪".

ويبلغ الحد الأدنى للأجور وفق قانون العمل الفلسطيني 1450 شيكلاً، بينما يبلغ متوسط الأجر للموظف الحكومي قرابة 2400 شيكل بالمتوسط وفق معطيات ورشة عمل سابقة عقد في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس).

وتنظر وزارة العمل الفلسطينية إلى كتاب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بأنه وسيلة لتوفير فرص عمل لطوابير البطالة الذين ينتظرون فرصة منذ سنوات.

ووفق أرقام الإحصاء الفلسطيني يبلغ عدد العاطلين عن العمل في السوق الفلسطينية 358 ألفاً، بنسبة بطالة تبلغ 26.9٪ حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار الموظف (ن.ص) أن القرار الحكومي صحيح وواضح، "منصوص عليه في قانون العمل، ولا أعتقد وجود أية خروقات نص البيان، وبالتالي من حق كل فرد الحصول على وظيفة لائقة وعدم احتكار أكثر من وظيفة لفرد واحد".

ويتحدث الموظف (م.ع) أن القرار في حال تطبيقه، فإنه سيرفع من نسب الفقر في المجتمع الفلسطيني، متسائلاً: هل تكفي 3000آلاف شيكل لعائلة مكونة من 5 أفراد بينهم طالب جامعة وطالبي مدرسة؟".

وذهب الموظف (ل.ص) إلى ضرورة مقابلة هذا القرار، بإعفاء الموظف الحكومي من رسوم المدارس والجامعات والصحة والضرائب بنسبة 100٪، حتى تكون الرواتب الحكومية كافية للموظف وعائلته.