صندوق النقد لن يناقش قرض مصر خلال اجتماعات الأسبوع الحالي
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.13(%)   AIG: 0.16(5.88%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.30(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.33(0.75%)   AZIZA: 2.57(%)   BJP: 2.85(1.79%)   BOP: 1.49(%)   BPC: 3.85(%)   GMC: 0.76(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.14(%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.71(%)   JPH: 3.60( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.49(4.23%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.70( %)   NIC: 2.98(2.30%)   NSC: 2.95( %)   OOREDOO: 0.75( %)   PADICO: 1.03(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.00(0.50%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.04(3.70%)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30( %)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.10( %)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.80( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.20(0.00%)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 2.99( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 6.15(4.50%)   WASSEL: 1.07(0.00%)  
9:56 صباحاً 05 تشرين الأول 2016

صندوق النقد لن يناقش قرض مصر خلال اجتماعات الأسبوع الحالي

القاهرة - الاقتصادي - (رويترز) - نقلت صحيفة الشروق المصرية اليوم الأربعاء عن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر قوله إن مسؤولي الصندوق لن يناقشوا قرار إقراض مصر 12 مليار دولار خلال الاجتماعات السنوية التي تبدأ غدا الخميس.

كانت مصر أعلنت في أغسطس آب عن توصلها لاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة‭‭‭ ‬‬‬نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق.

ويلزم الاتفاق مصر بتدبير تمويل ثنائي بين 5 مليارات و6 مليارات دولار. وفي أغسطس آب قال جارفيس لرويترز إن مصر تحتاج لتدبير التمويل الإضافي قبل الذهاب إلى المجلس التنفيذي للصندوق للتصويت عليه.

وقال جارفيس للصحيفة "مجلس إدارة الصندوق سيقوم بمناقشة القرض خلال الأسابيع القليلة القادمة... نرى أن الحكومة المصرية أحرزت تقدما فيما يتعلق بتوفير ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار من شركائها الثنائيين مما سيساعد الحكومة على تقديم برنامج إصلاح شامل ومتكامل لإدارة الصندوق قبل اجتماعه لاتخاذ القرار."

وقالت الشروق إن مسؤولا بوزارة المالية أكد لها صحة تصريحات جارفيس بأن "الصندوق لن يناقش تفاصيل القرض (المصري) أو يجري أي اجتماعات خاصة به خلال الأسبوع الحالي."

ولم يتسن لرويترز على الفور الحصول على تعقيب من وزارة المالية أو البنك المركزي.

وسيحتاج اتفاق مصر مع صندوق النقد على الأرجح التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية. ومن المحتمل أن يتم خفض دعم الطاقة وخفض قيمة العملة المحلية.

Loading...