رام الله- الاقتصادي-ميساء بشارات- يتذمر الشاب سلطان خلف (33 عاما) من مدينة جنين من التذبذب الحاصل في أسعار العملات خاصة خلال الفترة الأخيرة، فتارة يعود عليه بالإيجاب وتارة بالسلب.

وخلف كغيره من المواطنين المقترضين من البنوك يترتب عليه سداد قرضه بالدينار، رغم أن راتبه يصرف بالشيقل، ما يحدث لديه هامش في الفرق بسعر العملات. 

يقول خلف "عندما حصلت على القرض كان سعر الدينار منخفضا، واليوم هو في ارتفاع، ما يكبدني أموالا أكثر لسداده"، منوها إلى أنه لو أخذ قرضا بالدولار وراتبه بالدينار فلن يحدث ذلك أي فرق في سعر العملة.

ويعاني المواطن الفلسطيني من تعدد العملات المتداولة في فلسطين (الدينار الأردني، والدولار الأمريكي، والشيقل الاسرائيلي)، في ظل عدم وجود عملة فلسطينية للتداول.

وكانت سلطة النقد أشارت في تصريحات سابقة إلى أنه سيتم اعتماد الدولار أو الدينار بدلا من الشيقل إذا تكدست العملة الإسرائيلية كعملة تداول مؤقت، إلى حين إصدار عملة وطنية في حال استمرت إسرائيل بفرض "عقوباتها" بتخفيض سقف الودائع الفلسطينية في المصارف الإسرائيلية.

وفي هذا الصدد رفضت سلطة النقد التعليق على عدم تنفيذ هذه الوعود.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الذي يمر عبر التبادل المصرفي يصل إلى نحو 20 مليار شيقل سنويا. وتشكل عملة الشيقل المتداولة في الأراضي الفلسطينية ما نسبته 8 - 10% من مجمل الشيقل المصدر من البنك المركزي الإسرائيلي.

ويرى المحلل الاقتصادي د. سمير عبد الله أن هناك إمكانية لنجاح استخدام الدولار أو الدينار كعملة بديلة عن الشيقل ولو جزئيا، خاصة في حال تكدس عملة الشيقل، الذي سينعكس على الاقتصاد الفلسطيني سلبا، ويؤدي إلى خسارة البنوك، التي لن يكون لديها حافز لاستقبال الشيقل، وتصبح البنوك بحاجة لمقترضين لتغطية نفقات إدارتها.

وأوضح عبد الله أنه بإمكان الحكومة الفلسطينية صرف رواتب الموظفين بالدولار أو الدينار بدلا من تحويلها إلى الشيقل من أجل صرف الرواتب. كما يمكن أن تتعامل نقاط البيع مع الدولار أو الدينار بصورة تدريجية حتى يتم الاستغناء عن الشيقل، ويتقلص دوره ليحل مكانه العملتان المذكورتين.

بينما يشير المحلل الاقتصادي طارق الحاج، إلى أن امكانية تطبيق استعمال الدولار أو الدينار كعملة متداولة في فلسطين تواجه الكثير من الصعوبات، أهمها آلية نقل العملة المعدنية إلى فلسطين.

وأوضح أن نقل العملة يحتاج إلى اجتياز الحدود وبالتالي من المحتمل ألا تسمح إسرائيل بإدخال أجزاء العملة لنا لتداولها في فلسطين، كما يحتاج نقلها إلى تنسيق وموافقة الجانب الإسرائيلي.

ونوه الحاج إلى أن نقل العملة الإسرائيلية لا يكلف تأمينا أو نقلا أو حراسة لأن السوق الإسرائيلية والفلسطينية مفتوحتان على بعضهما، مشيرا إلى أن الشيقل الاسرائيلي يمثل نحو 90% من نسبة العملات المتداولة في السوق الفلسطينية، وبالتالي ليس من صالح إسرائيل حجب العملة الإسرائيلية عن السوق الفلسطينية، لأنه يلحق الضرر باقتصادها. 

وأكد الحاج أنه لا يمكن اعتماد فئة الورقة من الدولار أو الدينار، واعتماد المعدني من فئة الشيقل، لأنه لا يوجد عملة معدنية أو ورقية بمفردها.

وتستعمل العملة المعدنية غالبا في التداول اليومي والتبادل التجاري، وتعتبر إمكانية الاعتماد على الدولار أو الدينار والاستغناء عن الشيقل الورقي، واستعمال المعدني مخالفا للأنظمة المالية والاقتصادية، ولن يسهل عملية التبادل اليومي بين المواطنين وهذه تعتبر معضلة، منوها إلى أنه لا يمكن صك عملات معدنية بالدولار أو الدينار في فلسطين.

وفي فلسطين يتم التداول بالعملة الإسرائيلية بفئتيها الورقية والمعدنية، أما الدولار والدينار فيتم التعامل بهما من خلال الفئات الورقية فقط

وحول إصدار عملة وطنية، يقول الحاج إنه من الصعب حاليا إصدار عملة وطنية موحدة في فلسطين لأننا نفتقد إلى السيادة المطلقة، وفي حال تم اعتماد استخدام الدولار أو الدينار فإن إسرائيل ستغلق الحدود وتحاصرنا اقتصاديا، وتمنع دخول العملتين لنا.

من جانبه، يؤكد المحلل الاقتصادي محمد قرش أنه بالإمكان التقليل من الاعتماد على الشيقل الإسرائيلي، والاعتماد على الدينار أو الدولار.

ويشير قرش إلى أنه بإمكاننا إدخال عملة الدينار إلى الأراضي الفلسطينية بالتعاون مع البنوك الأردنية، لأن نقل العملات دائما يكون بالاتفاق.

ونصت اتفاقية باريس على إبقاء الشيقل الإسرائيلي كعملة متداولة في الأراضي الفلسطينية حتى انتهاء فترة الحكم الذاتي، كما لنا الحق في استخدام العملات الأخرى.

حقائق وأرقام:

 -بلغ اجمالي الودائع في البنوك الفلسطينية ما يقارب 9.7 مليار دولار امريكي.

-إجمالي حجم التسهيلات التي منحتها البنوك العاملة في فلسطين حتى نهاية العام 2014 بلغت 4,89 مليار دولار.

-عدد القروض التي تم إعطاؤها للزبائن من خلال 7 مؤسسات إقراض حتى تاريخ 30/9 /2014 حوالي 30,000 قرض بقيمة تزيد على 68 مليون دولار.