الرياض - الاقتصادي - (هافينغتون بوست) - أطلق نشطاء على الشبكات الاجتماعية في السعودية حملة مقاطعة لشركات الاتصالات بداية من أمس السبت، وتطالب الحملة بعدم الاتصال أو الشحن خلال 3 ساعات يومياً من الساعة الـ6 وحتى الساعة الـ9 مساء.
الحملة جاءت احتجاجاً على قرار إيقاف خدمة الإنترنت اللامحدود للبطاقات مسبقة الدفع، إذ اعتُبر هذا الإجراء "لا منطقياً ومجحفاً بحق العملاء" لاسيما أن التكلفة ستكون عالية بعد الإلغاء، بالإضافة إلى حجب العديد من التطبيقات المجانية.
هاشتاغ" #راح_نفلسكم
ودشن المغردون السعوديون هاشتاغ "#راح_نفلسكم" و "#وضع_الطيران_stc "، عبروا من خلالهما عن سوء الخدمات المقدمة إليهم وتحديداً بعد قرار إيقاف خدمة الإنترنت اللامحدود، معربين عن غضبهم من حجب العديد من التطبيقات التي تقدم الخدمات المجانية للمستخدمين.
خسائر بالملايين
وتداول النشطاء صوراً توضيحية للخسائر التي ستتكبدها شركات الاتصالات، موضحين أن المقاطعة لثلاث ساعات يومياً تعادل 21 ساعة أسبوعياً ولمدة شهر تعادل 84 ساعة، ما يعني أن الشركات ستتكبد خسائر بالملايين يمكن من خلالها الضغط عليهم لتقديم خدمات تليق بالسعوديين.
رد هيئة الاتصالات
ومن جانبها أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن إيقاف باقة الإنترنت اللامحدود خاص بعملاء باقة الدفع المسبق، مبينةً أن ذلك لا يتضمن عملاء الباقات المفوترة للإنترنت اللامحدود.
وقالت الهيئة في بيانٍ لها "إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول قيام بعض مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بإيقاف باقة الإنترنت اللامحدودة عبر شبكة الاتصالات المتنقلة، تود الهيئة الإيضاح بأن العروض الدائمة والترويجية التي يقدمها مقدمو خدمة الاتصالات في المملكة تخضع للأطر التنظيمية المعتمدة للهيئة، ومن ضمنها حق مقدمي الخدمات في تعديل أو إلغاء بعض الباقات وفقاً للمعطيات التي تحكم كل حالة، ومنها ما يتعلق بالعروض الخاصّة بشرائح الإنترنت اللامحدود مسبقة الدفع التي سجلت مؤشرات التشغيل فيها أعلى ارتفاع بمعدلات استخدام تفوق بكثير المعدلات العالمية؛ الأمر الذي يؤدي إلى التأثير سلباً على أداء الشبكات وقدرتها على توفير الجودة المطلوبة للخدمات المقدمة، ومن ذلك انخفاض سرعات الإنترنت لجميع العملاء".
وذكرت الهيئة أن إيقاف باقة الإنترنت اللامحدود خاص بعملاء باقة الدفع المسبق، ولا يتضمن عملاء الباقات المفوترة للإنترنت اللامحدود.
إلا أن بيان هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات لم يخفف من وطأة الغضب السعودي تجاه شركات الإتصالات، حيث اتهمها البعض بـ"الوقوف إلى جانب الشركات ضد المواطن وأنها لم توضح السبب المنطقي وراء حجب التطبيقات وإلغاء خدمة الإنترنت اللامحدود".