الاقتصاد الصيني يشهد استقرارا في 2016
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.13(%)   AIG: 0.16(5.88%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.30(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.33(0.75%)   AZIZA: 2.57(%)   BJP: 2.85(1.79%)   BOP: 1.49(%)   BPC: 3.85(%)   GMC: 0.76(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.14(%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.71(%)   JPH: 3.60( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.49(4.23%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.70( %)   NIC: 2.98(2.30%)   NSC: 2.95( %)   OOREDOO: 0.75( %)   PADICO: 1.03(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.00(0.50%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.04(3.70%)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30( %)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.10( %)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.80( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.20(0.00%)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 2.99( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 6.15(4.50%)   WASSEL: 1.07(0.00%)  
9:17 صباحاً 30 أيلول 2016

الاقتصاد الصيني يشهد استقرارا في 2016

بكين - الاقتصادي - (شينخوا) - كشف تقرير انه من المتوقع ان يستمر النمو الاقتصادي الصيني عند نحو 6.7 بالمئة خلال الربع الاخير من العام الجاري وللعام بأكمله حيث تشير المؤشرات للاستقرار.

ووفقا للتقرير الذي اصدره معهد البحوث المالية التابع لبنك الصين، فالاستثمار والاستهلاك والناتج الصناعي كلها شهد تحسنا في الشهور الاخيرة بسبب جهود الصين التحفيزية وتعافي صناعات المنبع.

وذكر التقرير "تراجعت ضغوط التراجع الاقتصادي، ولكن الاقتصاد لا يزال في عملية الخروج من القاع."

وتوسع اجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 6.7 بالمئة خلال الربع الثاني من 2016 وما زالت اقل نسبة منذ الازمة المالية العالمية في 2009 ولكن في حدود الهدف الذي وضعته الحكومة للعام 2016.

وخفضت الحكومة اسعار الفائدة وعززت استثمارات البنية الاساسية وطبقت اصلاحات هيكلية لجانب العرض لاستدامة النمو وخلق قوة دافعة جديدة.

كانت بيانات سابقة اظهرت ان حجم الشحن عبر السكك الحديدية استعاد نموه، كما ارتفعت الارباح الصناعية في شهر اغسطس، ما عزز الاستقرار الاقتصادي.

ورفع بنك التنمية الاسيوي هذا الاسبوع توقعاته لنمو الصين هذا العام من 6.5 بالمئة الى 6.6 بالمئة ومن 6.3 بالمئة الى 6.4 بالمئة للعام 2017.

واقترح تقرير بنك الصين على السلطات تحقيق التوازن بين السياسات لدعم النمو ومنع ظهور فقاعات اسعار الاصول، مستشهدا بارتفاع اسعار المنازل في المدن الكبرى وزيادة امدادات النقد.

Loading...