رام الله - خاص الاقتصادي - أظهرت بيانات وأرقام رسمية اليوم الخميس، أن نفقات المجلس التشريعي المعطل منذ عام 2007، بلغ 29.230 مليون شيقل خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.

وبحسب أرقام الميزانية الفلسطينية للشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغت فاتورة رواتب وأجور نواب التشريعي والموظفين فيه، نحو 9.2 مليون شيقل من إجمالي قيمة النفقات.

وتوقف المجلس التشريعي عن أداء مهامه منذ عام 2007، بينما يعقد بعض الاجتماعات الطارئة سنوياً عند إقرار الموازنة أو عند وجود أمر طاريء يستدعي ذلك فقط، بحسب المشاهدات الحية.

وقدم المجلس التشريعي خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، نحو 1.3 مليون شيقل كمساهمات اجتماعية وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية.

بينما بلغت فاتورة استخدام السلع والخدمات والنثريات لنواب المجلس التشريعي في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري 5.449 مليون شيقل ونحو 10.1 مليون شيكل نفقات تحويلية.

واللافت في تقرير العام الجاري، أن ارتفاعاً طرأ في نفقات المجلس التشريعي بنسبة 35٪ بقيمة بلغت قرابة 8 ملايين شيقل، صعوداً من 21.645 مليون شيقل خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي.

وفاقت نفقات المجلس التشريعي المعطل نفقات مجلس الوزراء لذات الفترة، التي بلغت 16.1 مليون شيقل، بينما بلغت خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 23.6 مليون شيقل.