رام الله - خاص الاقتصادي - أظهرت أرقام وبيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن إسرائيل اقتطعت مبلغ 729 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، تحت ما يسمى ببند "صافي الإقراض".

وجاء في تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية اليوم، أن متوسط الاقتطاعات الشهرية التي تتم من أموال المقاصة تبلغ 92 مليون شيكل، بدون وجه حق.

وتقتطع إسرائيل هذه الأموال، بدلاً من ديون مستحقة على الجانب الفلسطيني في قطاعات الكهرباء والمياه على وجه التحديد، ويتم خصمها من أموال المقاصة المقدمة للفلسطينيين.

وتتوقع موازنة العام الجاري أن تقتطع إسرائيلي مبلغ 850 مليون شيكل من أموال المقاصة للعام المالي الحالي، إلا أن المبلغ سيكون أكبر مع تبقي 5 شهور للسنة الحالية.

وإلى جانب صافي الإقراض، فإن بروتوكول باريس الاقتصادي يعطي الحق للجانب الإسرائيلي، باقتطاع مبلغ 3٪ من إجمالي إيرادات المقاصة الفلسطينية، كبدل أجور ورواتب ونفقات لوجستية لطواقم الضرائب والجمارك الإسرائيلية.

وتعاني الحكومة الفلسطينية في الوقت الحالي من عجز مالي كبير، دفعها أمس الثلاثاء لمناشدة الدول العربية لإعادة تفعيل شبكة الأمان المالية العربية البالغ قيمتها 100 مليون دولار أمريكي شهرياً.

ومن شأن مبلغ 790 مليون شيكل أن يسد فاتورة رواتب الموظفين العموميين لأكثر من شهر، وفق أرقام فاتورة الرواتب والأجور الصادرة عن وزارة المالية.