القدس - الاقتصادي - قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، إن شركة "مكوروت" الإسرائيلية قلصت في مطلع شهر حزيران الماضي، خلال شهر رمضان المبارك، كميّة المياه التي تزوّدها لعدد من البلدات الفلسطينيّة شمال الضفّة، مشيرة إلى أن هذه البلدات عانت طيلة أشهر الصّيف، ولا تزال تعاني اليوم أيضًا، من نقص خطير في المياه.

وجاء في تقرير لـ"بتسيلم"، امس ، تحت عنوان :"مياه منهوبة" إن إسرائيل "تنتهج هذه السياسة كل صيف، بدرجات متفاوتة، وتفرض على عشرات آلاف الأشخاص الاكتفاء بكميّة من المياه لا تلبّي احتياجاتهم الأساسيّة. 

وحتى قبل التقليص، كانت كميّة المياه التي أتيحَت لهم، مثل معظم سكّان الضفة الفلسطينيين، أقلّ بكثير من تلك المتاحة للمواطنين الإسرائيليين، وحتّى من الاستهلاك الأدنى الموصى به من قبَل منظمة الصحّة العالمية، التابعة لهيئة الأمم المتحدة".

ووفق التقرير، فإن "تقليص تزويد البلدات الفلسطينيّة بالمياه، الذي تنتهجه شركة مكوروت كلّ  صيف، هو عامل واحد من بين عدّة عوامل لأزمة المياه المتواصلة الذي يعانيها سكّان الضفّة. 

ومن ضمن العوامل الإضافية، نقل السيطرة على موارد المياه المشتركة إلى أيدي إسرائيل، التقسيم غير العادل لحقوق استخدام تلك الموارد، الصعوبات التي تراكمها إسرائيل أمام الفلسطينيين لعرقلة تطوير بنىً تحتية للمياه، هدم البنى التحتيّة القائمة ومصادرتها، تقييد الوصول أو منع الوصول إلى موارد المياه المحليّة مثل الينابيع والآبار وآبار تجميع مياه المطر، ومواصلة سياسة تفضيل المستوطنين في إمداد المياه".
موارد المياه.

وتابع: "استولت إسرائيل على موارد المياه في المنطقة مع احتلال الضفة الغربية عام 1967 وتديرها منذ ذلك الحين كما يحلو لها. 

ووفقًا (لاتفاقية اوسلو ب) بقيت السيطرة على موارد المياه في أيدي إسرائيل؛ وكان يُفترَض أن تسري الاتفاقية لمدة خمس سنوات فقط، ولكنّها ظلّت سارية حتى اليوم. 

لقد حدّدت الاتفاقيّة قسمة غير عادلة لموارد المياه، بحيث تستخدم إسرائيل 80? منها، ويستخدم الفلسطينيون الـ20 بالمئة المتبقّية. كما تقرّر أن تبيع إسرائيل للفلسطينيين 31 مليون كوب إضافيّة سنويًا، لإكمال تلبية احتياجات السكان".