رام الله - الاقتصادي - جددت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية، اليوم الأحد، مطالبتها بالتركيز على وضع عوائق غير جمركية امام المنتجات الموردة للسوق الفلسطيني والتي تنافس المنتجات الفلسطينية بشكل غير عادل وفي ذات الوقت لا تتمتع المنتجات الفلسطينية بهذه الميزة للتسويق في السوق الإسرائيلي، خصوصا مع توالي الاعلان عن رسوب منتجات إسرائيلية ومنتحات عالمية تنتج في السوق الإسرائيلي.
وشددت الجمعية على ضرورة تضمين استراتيجية حماية حقوق المستهلك وتشجيع ودعم المنتجات الفلسطينية ضمن الاستراتيجيات القطاعية خلال جهد الاعداد لاجندة السياسات الوطنية 2017 – 2022 حسب رئاسة الوزراء، واعتبارها استراتيجية مركزية لدى وزارات الاختصاص وابراها كاستراتيجية أو تضمينها ضمن بنود فرعية لاهدف استراتيجي قطاعي.
واضافت الجمعية في بيانها الصحفي (أن ايلاء عناية فائقة لحقوق المستهلك والرقابة والتفتيش وسلامة الغذاء وصحة وسلامة المستهلك يضعنا في مصاف الدول اتلمراعية للمعايير الدولية المتفق عليها، وتخلق توازن في وزن كل استراتيجية قطاعية بين الفئات والبرامج المستهدفة في كل قطاع ).
وقالت الجمعية في بيانها الصحفي خلال اجتماعها اليوم في رام الله (انها بصدد اطلاق حملة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية من أجل محاربة الاحذية والملابس المقلدة باسماء ماركات عالمية وتباع بذات سعر الاصلي في السوق الفلسطيني الأمر الذي يضر بصحة المستهلك والعناية بالقدم من حيث عدم جودة المنتجات المقلدة وما تحمله من غش للمستهلك بما يتناقض مع حقوقه الاساسية، وستطلق اوسع حملة توعية بعد انطلاق الحملة للتعرف على المقلد وخصوصا ان جهدا قانونيا سيباشر لمنع تسويق المقلد).
وحذرت الجمعية في ختام بيانها واجتماعها في رام الله اليوم من خطورة قيام بعض الجهات التجارية ببيع واستخدام الهرمونات المحظورة والمضرة بالصحة لأغراض ابراز عضلات الجسم وممارسات كمال الاجسام.
وأكدت ان وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني تتابع هذا الملف وتقوم باتخاذ المقتضى القانوني بالتحويل الى النيابة، الا أن تهريبا لهذه الهرمونات وحقنها على شكل ابر الامر الذي يتستدعي رفع وعي المستهلك الفلسطيني وحرصه على صحته وسلامته.
