رام الله - الاقتصادي - نظمت سلطة المياه أمس بالتعاون مع النيابة العامة ورشة عمل مختصة حول الضابطة القضائية في السلطة بهدف تعزيز التنسيق والتكامل بين العاملين في قطاع العدالة ومفتشي السلطة في ممارساتهم لاعمال الضبط القضائي في مجال المياه ، ورفع كفاءة موظفي السلطة بصفتهم مأموري ضبط قضائي في ضبطتهم للجرائم التي تقع مخالفة لاحكام قانون المياه ومتابعة الاجراءات القانونية والقضائية والادارية .
وافتتح الورشة التي عقدت في معهد القضاء النائب العام احمد براك ورئيس سلطة المياه مازن غنيم الذي ثمن تعاون النيابة العامة الكامل في ملاحقة المعتدين وضبط المخالفات وتخصيص كادر لتدريب الطواقم المستهدفة لضمان نجاح العمل وتكامل الجهود لخدمة هذا القطاع الهام.
واكد براك على التعاون مع سلطة المياه بهدف تطبيق القانون ووضع العقوبات الرادعة بحق المخالفين. وقام رامي حلبية رئيس نيابة الدعاوى الحكومية بتدريب المشاركين على الجوانب المتعلقة بضبط المخالفات من حيث الالية وكيفية التعامل مع حالات التعدي ومتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص.
