رام الله - نحو 70 ألف موظف يعملون لدى السلطة الفلسطينية في قطاع غزة مهددين بوقف رواتبهم عقب إعلان الإتحاد الأوروبي بعدم إمكانية دفع رواتب موظفي غزة ما لم يعودوا لعملهم .

واستجاب موظفو السلطة الوطنية في غزة لقرارا القيادة عام 2007 بالجلوس في منازلهم وعدم التوجه لأماكن عملهم بعد أن سيطرت حركة حماس على القطاع.

وفي هذا السياق أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني فيصل أبو شهلا أنهم سيتمسكون بحق الدفاع عن هؤلاء الموظفين ،وأن هذا التقرير سيتم مناقشته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولن يكون هناك تخلي عن حقوق هؤلاء الموظفين .

وبين أن جزء من تمويل السلطة يأتي من  الإتحاد الأوروبي بقيمة لا تتجاور أربعة مليارات يورو ،موضحاً أنه  يبقى لها مصدر تمويل خاص بها وهو الضرائب والجمارك .

وأشار إلى أن هناك جزء كبير من الموظفين بقوا على رأس عملهم،وأن من اضطر لترك عمله كان لظروف خارجة عن إرادته  لكون هذه الظروف خرجت عن القانون .

فيما قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد "أنا لا أتمنى أن يقدم الاتحاد الأوروبي  على خطوة من هذا النوع لأنها ستربك الوضع الفلسطيني ، وستهدد حياة ألاف الفلسطينيين".

وأردف قائلا أنا لن أتفاجئ في حال تم تنفيذ هذه الخطوة ولن أُحمله نتائج هذا الأمر ،وذالك لأن أحدث تقرير الاتحاد الأوروبي عن الوضع في الأراضي الفلسطينية  يثير القلق وخوصاً أنه تم التنويه فيها عن وضع الانقسام .

ودعا خالد الاتحاد الأوروبي عدم تنفيذ هذا الأمر دون بحثه  مع المنظمة التحرير ،ومع السلطة  الفلسطينية ممثلة بحكومة الوفاق الوطني.

وأكد على ضرورة توفير الأمان الوظيفي والكرامة الذاتية للموظفين ،والأهم ألا تكون قضية الموظفين عنصر من عناصر الانقسام خصوصاً مع وجود خطة طريق سويسرية .

وأشار ولأن الأثار السلبية  لهذا الأمر ستكون واسعة جداً على الوضع المعيشي  لآلاف الأسر الفلسطينية ،فهذا يمس حياتهم المعيشية ويحملهم نتيجة الانقسام السياسي .

وبرأيه قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة مخيمر أبو سعده " إن هذه التصريحات من الاتحاد الأوروبي عبارة عن رسائل تهديد للضغط على الرئيس محمود عباس للمضي قُدما نحو تطبيق  المصالحة ".

وأضاف أن الإتحاد الأوروبي  هو أكثر جهة دولية معنية باستمرار الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ،لافتاً إلا أن أي وقف للأموال  سيؤدي لحالة من عدم الاستقرار السياسي .

وذكر أن ما يُقدم للسلطة الفلسطينية من مساعدات مالية عبر الاتحاد الأوروبي قرابة النصف مليار دولار ، مبيناً أن جزء من الأموال يذهب لرواتب الموظفين.

وأكد على أن هذه التصريحات ليست أكثر من أسلوب "دق الخزان" لخلق حراك سريع نحو تطبيق المصالحة الفلسطينية ،مشيراً لدور الرئيس الفلسطيني في إظهار مبادرته باستمرار المصالحة.

وبين أن محاولة الرئيس الفلسطيني بإرسال وفد الحكومة للعمل بشكل دوري في القطاع وبدء تحديث سجلات الموظفين للتأكيد على مساعيه نحو المصالحة ،وإظهار حركة حماس بأنها هي من يعرقل هذه الخطوات .

وأفاد أن وقف الأموال عن السلطة الفلسطينية لن يؤثر على حركة حماس ،وذلك لكونها مستاءة من قيام موظفيها بعملهم رغم عدم تقاضيهم لرواتبهم ،في حين يتقاضى موظفي السلطة المستنكفين عن العمل رواتبهم منذ ثمانية سنوات .

 

وشدد على أنه من المستبعد أن تُنفذ هذه التهديدات لأنه بمثابة ضربة تقضي بانهيار الاقتصاد الفلسطيني ،مشيراً لأن أي إنهاء للانقسام لا يأتي إلا بحل دبلوماسي ،لا بالقوة .

ومن جهته أكد  الخبير الاقتصادي ماهر الطباع  أن هذه التصريحات ليست أكثر من وسيلة ضغط  لإنهاء الملفات العالقة وإتمام المصالحة .

ومن جانبه قال الطباع"الاتحاد الأوروبي يعتبر الممول الرئيسي للسلطة ، و هو معني بالاستقرار بالأراضي الفلسطينية، لافتاً أن توقف صرف الرواتب سيهدم هذا الاستقرار "

وأكد على أن قطاع غزة يعاني من انهيار اقتصادي ، ولكن حدوث هذا الأمر سيتفاقم الوضع بشكل كبير ،لافتاً أن صرف 60%من رواتب الموظفين أحدث إرباك متسائلا:" ماذا سيحدث لو تم قطع الرواتب بشكل كامل".

من جانيه رفض المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا د. جمال نزال تصريح خاص به دنيا الوطن التعليق على أنباء تخص ضغوطا أوروبية على السلطة الوطنية لوقف دفع رواتب موظفيها المستنكفين في غزة.

وقال: "إن السلطة الوطنية مدعومة بموقف صلب من حركة فتح في هذا المجال تواصل منذ 22 عاما دفع رواتب موظفيها في كل مكان بما في ذلك غزة حتى بعد أحداث 2007 رغم تبعات إعفاء غزة من الضرائب وتوقف موارد مالية هامة للسلطة منذئذ.

وقال إن عوامل موضوعية مزلزلة قد وقعت بعد عام 2007 وبتبعات اقتصادية كارثية على السلطة دون أن تحيد السلطة الوطنية عن أداء واجبها والتزامها السياسي والأخلاقي تجاه موظفيها ككل وفي غزة ايضا.

وأوضح نزال: إثر وقوع الإنقسام في 2007 خسر اقتصاد السلطة ثلاثة موارد هامة: أولها رفض حماس تسليم فواتير المقاصة لكي تستردها السلطة مما أدى لخسارة مليارات الدولارات غنمتها إسرائيلي إلى غير رجعة, وثانيا: توقف عائدات الضرائب من غزة بعد إعفاء القطاع من الضريبة على يد السلطة الوطنية. يضاف إلى ذلك اربع حروب وقع عبئ علاج آثارها على السلطة.

وقال: كل هذا لم يثن السلطة الوطنية عن مواصلة هذا الواجب والوفاء بهذا الإلتزام. وأضاف: من معرفتي باتصالاتنا مع الدول لن تألوا القيادة جهدا لتوفير إمكانيات مواصلة هذه السياسة علما بأن الدول الأوروبية في مجال علاقاتها الثنائية بفلسطين وعلى مستوى الإتحاد قدمت دعما مشكورا وهاما جدا لفلسطين خلال عقود متواصلة وفي هذا المجال ايضا.

وكان دبلوماسي أوروبي قال إن الاتحاد الأوروبي ابلغ السلطة الفلسطينية في اتصالات أخيرة انه لن يكون بإمكان أوروبا مواصلة الدعم المالي لرواتب الموظفين في غزة في حال استمرار عدم التحاقهم بوظائفهم.

وقال الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لصحيفة الأيام المحلية اليوم الخميس: قلنا للسلطة الفلسطينية انه بات من الصعوبة بمكان على الاتحاد الأوروبي مواصلة تبرير المساهمة في دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة في غياب حل لهذه القضية حيث إن هؤلاء الموظفين لم يلتحقوا بعملهم منذ العام 2007".

ولفت الدبلوماسي إلى أن "موضوع مساهمة الاتحاد الأوروبي في رواتب الموظفين من غزة الذين لم يلتحقوا بعملهم منذ العام 2007 قد برز في تقرير هيئة المدققين الأوروبية حول الدعم المالي المباشر إلى السلطة الفلسطينية الصادر في نهاية العام 2013».

وقال: "الهدف من المساعدة المالية المباشرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية هو تمكينها من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتمكينها من مواصلة الأداء".

وأضاف: "في غياب القدرة على تحقيق ذلك فقد قلنا للسلطة الفلسطينية إن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على توفير دعم مفتوح لدفع رواتب موظفي.

عن "دنيا الوطن"