رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهر تقرير صادر عن سلةط النقد الفلسطينية، أن مؤشر دورة الأعمال سجل أدنى مستوياته منذ 6 شهور، إلى 14.3 نقطة خلال الشهر الجاري، مقارنة مع 18.9 نقطة في الفترة المناظرة من العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر أيلول 2016، الذي أشار إلى تحسّن المؤشر الكلي نسبياً خلال الشهر، مستفيداً بالأساس من التحسّن الواضح في مؤشر قطاع غزة.

وتراجع مؤشر الضفة الغربية، على خلفية تراجع مؤشرات غالبية الأنشطة الصناعية، وعلى رأسها مؤشر صناعة الغذاء (من 7.8 نقطة إلى 6.8 نقطة)، ومؤشر صناعة الملابس والأنسجة (من 5.6 نقطة إلى 4.5 نقطة). 

وعلى العكس من ذلك، شهدت مؤشرات كل من الصناعات التقليدية وصناعة البلاستيك ارتفاعات متوسطة، فيما بقي مؤشر قطاع الأثاث ثابتاً. 

وتشير البيانات إلى أن تراجع مستوى التفاؤل حول المستقبل القريب بين أوساط أصحاب المنشآت، كان السبب الرئيسي في تراجع قيمة مؤشر الضفة الغربية، الذين أبدوا تخوّفاً من انخفاض مستوى الانتاج خلال الشهور الثلاث القادمة، مترافقاً مع توقعاتهم بانخفاض التوظيف.

وفي قطاع غزة، ما زال المؤشر يعاني من التذبذب الشديد، ورغم تحسنه الملموس خلال الشهر الحالي إلا أنه لا زال يراوح مكانه في المنطقة السالبة كما هو الحال منذ أكثر من ثلاث سنوات (باستثناء حزيران 2015). 

وارتفعت قيمة المؤشر من -32.1 نقطة في آب الماضي إلى نحو -1.2 نقطة خلال أيلول الحالي، مستفيداً من تحسّن مؤشرات غالبية الأنشطة الصناعية، فيما شهدت باقي الأنشطة ثباتاً في مؤشراتها. 

وتحسن مؤشر أعمال غزة، هو تحسن طارئ وفق سلطة النقد الفلسطينية، وقد يكون مؤقتاً، وهو بجميع الأحوال لا ينفي جملة المشاكل التي يعاني منها القطاع، والتي تلقي بتبعاتها على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتشمل هذه المشكلات استمرار الحصار الاقتصادي المفروض من قبل إسرائيل، وإغلاق معبر رفح إلا فيما ندر، إلى جانب تواصل البطء في عملية إعمار القطاع، وبقاء أزمة الكهرباء والوقود بدون حلول جذرية.

ومؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. 

وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة.