رام الله- الاقتصادي- قالت كتلة الوحدة العمالية ان الاول من أيار هذا العام ياتي وطبقتنا العاملة تواصل دورها الطليعي في النضال الوطني من اجل دحر الاحتلال واحقاق حقوق الشعب الثابتة، وقدمت على هذا الطريق، من موقعها في طليعة ابناء الشعب الفلسطيني الآف الشهداء والجرحى والمعتقلين، كما وتؤكد استمرار كفاحها الى جانب الطبقات العاملة في جميع انحاء العالم من اجل استقرار مجتمعاتهم الانسانية في ظل المساواة والعدالة الاجتماعية متطلعين نحو غد مشرق تسوده الديمقراطية والحرية.
واضافت: "اننا في كتلة الوحدة العمالية وفي هذا اليوم النضالي نؤكد على حق عمالنا في التنظيم النقابي المستقل وضرورة حماية الحريات النقابية والديمقراطية وممارسة النشاط النقابي"، مؤكدين على اولوية صيانة استقلالية الحركة العمالية بعيدا عن اي تدخلات من جهات حكومية او غيرها. هذا الحق الذي كفله الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقيات ومعايير العمل الدولية والعربية والقانون الاساسي المعدل وقانون العمل الفلسطيني كحريات مكفولة بالقانون بهدف رعاية مصالح عمالنا والدفاع عن حقوقهم ورفض المساس بها.
وشددت كتلة الوحدة العمالية وانطلاقا من حق عمالنا بالعيش الكريم في مجتمع تسوده قيم العدالة الاجتماعية والمساواة، ودعت وزارة العمل الفلسطينية الى ضرورة تكثيف سياسة التفتيش لتطبيق قانون العمل الفلسطيني والحد الادنى للاجور وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر دعم المنتجات الوطنية وخفض الضرائب عليها لتعزيز قدرتها على المنافسة، كي تسهم في زيادة نسبة التشغيل والحد من البطالة، ودعم القطاع الزراعي لتعزيز صمود المزارعين بأراضيهم والتي تشكل جوهر الصراع مع الاحتلال. كما دعت لضرورة استكمال سلة التشريعات باقرار قانون ضمان اجتماعي شامل يكفل المساواة ويضمن استقرار المجتمع الفلسطيني عبر العدالة والتوزيع العادل للدخول بما يشمل البطالة واصابات العمل والامومة والتقاعد كحد ادنى.
