الرباط - الاقتصادي - (شينخوا) - أوصى مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بضرورة تكثيف جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتعزيز أمن المعلومات الالكترونية والعمل على وضع القواعد والتشريعات والتعليمات المناسبة، بالتنسيق مع السلطات القضائية بما يعزز من سلامة وأمن العمليات المصرفية الإلكترونية.
وأكد المجلس، في البيان الختامي لأعمال الدورة الأربعين لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية، التي انعقدت اليوم (الخميس) بالرباط ، على ضرورة الاهتمام بتطوير منهجيات لاحتساب مؤشرات للإنذار المبكر في الدول العربية وفقا لطبيعة اقتصاد كل دولة، مبرزا ضرورة ضمان التوافق بين السياسات الاحترازية الكلية وإجراءات الرقابة المصرفية من جهة، والسياسات الاقتصادية الكلية وتحديدا السياسة النقدية من جهة أخرى.
وأوصى الاجتماع بمتابعة تطوير نظم المعلومات الائتمانية في الدول العربية، وتوسيع وتعميق الخدمات المقدمة، إلى جانب العمل على تعزيز الإصلاحات القانونية والتنظيمية اللازمة على المستوى المحلي، لضمان الوصول الآمن لاستخدام كافة البيانات الائتمانية المتاحة.
وأبرز، في هذا الصدد، ضرورة قيام المصارف المركزية العربية بتطوير برامج وإجراءات لتحسين أنظمة للدفع والتسوية الإجمالية اللحظية، إلى جانب توفير إدارة مخاطر السيولة لهذه الأنظمة والتوعية بشأنها. كما دعا إلى تنظيم ورشة عمل متخصصة حول الموضوع.
وأكد المجلس على أهمية متابعة جهود تطوير الأطر التشريعية والسبل الكفيلة بتعزيز الفرص المتاحة لتطور قطاع المصارف الإسلامية من جهة، وتساعد على تعزيز سلامة ونزاهة العمل المصرفي الإسلامي من جهة أخرى.
وجاء في البيان الختامي أن محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ناقشوا مسودة الخطاب العربي الموحد والقضايا المقترح إدراجها في الخطاب الذي سيتم إلقاؤه باسم المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن خلال شهر أكتوبر القادم.
ودعوا في هذا الصدد إلى ضرورة مراعاة تمثيل عادل ومنصف للدول العربية في نظام حصص صندوق النقد الدولي، مجددين الدعوة إلى تعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات المالية الدولية، والصناديق والمؤسسات المالية العربية.
