وكالات - أعاد مركز الميزان لحقوق الإنسان امس ، نشر دراسة بعنوان (آثار السياسات الضريبية في قطاع غزة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي) في نسختها النهائية.
وتأتي إعادة النشر بعد تنظيم مركز الميزان لورشة عمل متخصصة ضمّت عدداً من الخبراء والمسئولين الحكوميين والصحافيين، نوقشت فيها الدراسة قبل إصدارها بالشكل النهائي وجرى الاستفادة من الملاحظات التي قدمت لتطوير وإثراء الدراسة.
وتتناول الدراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي للقطاع وتأثير السياسات المالية عليه، حيث تبدأ بمقدمة عامة، تتناول أهمية الضرائب في الدول في خلق الاستقرار، من خلال إعادة توزيع الدخل بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وخلق مستوى معيشي لائق للسكان يحفظ لهم حقوقهم الأساسية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
أن السياسات الضريبية في القطاع لا تراعي في أصولها حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولا تتخذ السلطات في قطاع غزة ضمن ميزانيتها العامة التدابير اللازمة المتمثلة برسم سياسات وخطط تنموية من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة، بل إن مجمل موازنة السلطة في غزة يذهب لرواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية في ظل تحلل الحكومة الفلسطينية من واجبها تجاه الموظفين الحكوميين الذين شغّلتهم الحكومة السابقة.
- في ظل العجز المالي للسلطات في قطاع غزة أصبح الاعتماد بشكل كبير على الضرائب غير المباشرة، والتي تجبى بشكل أفقي وتطال الطبقات الفقيرة والمهمشة. وتشير الدراسة إلى خلل في أدوات وأساليب السياسة المالية الفاعلة نتيجة الالتزام باتفاقية باريس الاقتصادية. شكّل الانقسام عاملاً أساسياً في تردي الأوضاع المعيشية في القطاع، والذي نتج عنه التضارب في القوانين والسياسات المالية.
وشكّل وجود جهاز ضريبي منفصل لقطاع غزة عنه من الضفة زيادةً في الأعباء المالية من خلال زيادة العاملين ومصاريف المكلفين بجباية الضرائب. وأدى الانقسام السياسي بين الضفة وغزة إلى غياب مبدأ التنظيم وبالتالي ظهور الازدواج الضريبي، بحيث تجبى الضرائب على السلعة نفسها أكثر من مرة.
وتعمّق السياسة المالية المتبعة في قطاع غزة والواقع الضريبي من أزمات قطاع غزة الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد، ويلاحظ ذلك من خلال زيادة معدلات الفقر والبطالة، وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.
