وكالات - الاقتصادي - انضمّت الكويت إلى مجموعة الدول «المشكّكة» بسلامة الأغذية المصرية، والخضروات والفواكه منها خصوصاً، بعد التقارير العالمية التي تحدثت عن مخالفتها للشروط والمعايير الصحية، وإشارة بعضها وتحديداً هيئات الرقابة في أميركا وروسيا إلى احتواء هذه الأغذية على بقايا من مخلفات بشرية وحيوانات نافقة.

وفيما تعقد لجنة سلامة الأغذية بالكويت اجتماعاً طارئاً يوم الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2016 لبحث القضية، كشف مصدر مطلع لصحيفة «الراي» الكويتية عن التوجه لاشتراط «شهادة منشأ» لشحنات الخضراوات والفواكه القادمة من مصر مع مطابقات للمواصفات كشرط للسماح بدخولها إلى الكويت في حال أثبتت الفحوص المخبرية سلامتها.

وقالت الصحيفة إنّه بينما غابت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالكويت عن التعليق على القضية، تقاذفت هيئة الزراعة وبلدية الكويت وإدارة الجمارك مسؤولية الرقابة على الأغذية المستوردة، قبل أن يعلن المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي أنه طلب إعادة فحص شحنة آتية من مصر مرة ثانية، رغم أن التقارير الأولية أثبتت صحتها، ولكن زيادة في الاطمئنان من باب الحرص على صحة المستهلكين.

وأكد المنفوحي أن «جميع البضائع المستوردة لا يسمح بدخولها إلا بعد فحصها في مختبرات وزارة الصحة، وفي حال كانت التقارير سليمة يفرج عنها، وخلاف ذلك يُخير التاجر بين إعادة المنتج وتصديره إلى بلد المنشأ أو إتلافه».

وطمأن إلى أن الكويت «متعاونة مع الدول الأوروبية كافة والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الجمعيات المعنية بسلامة الأغذية وبما يصدر من لجان السلامة، فضلاً عن ارتباطها الشديد مع دول الخليج بنظام (الإنذار الخليجي الموحد) الذي يقضي بمنع دخول أي منتج إلى بقية تلك الدول تبين عدم صلاحيته في دولة خليجية أخرى».

وأوضح المنفوحي أنه «تم نقل لجنة سلامة الأغذية من البلدية إلى هيئة الغذاء والتغذية، وهي الآن برئاسة الهيئة، والبلدية تعتبر عضواً كسائر الجهات المشاركة في اللجنة".

في البدء كانت أميركا أم السعودية

وبذلك تنضم الكويت لعدد من الدول التي تشككت أو منعت الأغذية والخضروات المصرية والتي بدأت بالولايات المتحدة الأميركية تبعتها دول تعتبر حلفاء أو أصدقاء لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة أوقف استيراد بعض الخضراوات والفواكه من مصر، بعد أن أثبتت التحاليل عدم ملاءمتها للاستخدام الآدمي في وقت سابق من عام 2016.

ونقلت الصحيفة عن مستوردين سعوديين قولهم إن الهيئة سبقت إعلان وزارة الزراعة الأميركية في التوصل إلى ملاحظات على المنتجات الزراعية التي تأتي من بعض الدول ومنها مصر، مما اضطر التجار إلى إجراء عدة اتصالات مع جهات مصدرة مصرية لمعرفة أسباب ظهور تلك الحالات في الخضراوات والفواكه من أجل التوصل إلى تسويات للبدء في إجراءات تعويضية.

وكانت وزارة الزراعة الأميركية كشفت عن تحاليل مخبرية، تؤكد وجود منتجات زراعية رويت بمياه المجاري، الأمر الذي تسبب في ظهور بقايا لفضلات آدمية وحيوانية على العديد من المواد الغذائية التي تصدرها مصر.

كما تم اكتشاف مواد يغلب استخدامها في دفن الموتى طبقاً لما أورده التقرير الذي صدر في 360 صفحة بشأن بعض منتجات مصر الزراعية، التي تصدر على هيئة خضار مجمدة مستوردة كالملوخية، والسبانخ، والبامية، والبازلاء، والفول الأخضر، والخرشوف، الأمر الذي يجعلها سببا رئيسيا في الإصابة بمرض الكبد الوبائي من فصيلة «إيه».

وبحسب التقرير، فإن وزارة الزراعة الأميركية بصدد اتخاذ إجراءات شديدة الصرامة مع الواردات المصرية تصل إلى منع استيراد الفراولة أو أي منتجات زراعية مصرية تعرضت لمياه المجاري، إضافة إلى وضع شروط جديدة بالغة الشدة بخصوص غسيل الخضار المجمدة التي تصل إلى أمريكا من مصر مع غسلها بمياه نقية مفلترة وسط بيانات مخبرية تؤكد تعرض منتجي المانجو والجوافة لعملية إكساب ألوان وطعم بطريقة ممنوعة دولياً، بسبب إمكانية تسببها في أمراض عدة كالفشل الكلوي، وأمراض الكبد، والتأثير على ضغط الدم.

نزاع مع موسكو

وفي وقت متزامن تقريباً، تصاعد نزاع تجاري بين مصر وروسيا (التي ينظر لها على أنها داعمة لنظام الرئيس السيسي) على خلفية رفض القاهرة استيراد شحنات قمح من موسكو، وهو ما دفع الأخيرة لمنع استيراد منتجات الفواكه والخضروات من مصر.

واعتبر مراقبون أن الموقف الروسي الأخير يشكل ورقة ضغط على الحكومة المصرية لقبول استيراد الأقماح الروسية المصابة بفطر الأرجوت، خاصة أن موسكو أكبر مستورد للموالح والخضروات المصرية بحسب إحصائيات رسمية، فيما تعد مصر أكبر مستورد للقمح الروسي.

الإمارات الحليف الأوثق

وشملت قائمة المتخوفين الإمارات التي توصف بأنها الحليف الأقرب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
فقد قالت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة إنها شددت الإجراءات على الواردات من الفراولة المصرية المجمدة بعد تقارير عن إصابات بفيروس الكبد الوبائي في الولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات أنها ستتخذ إجراءات لتجنب دخول أي منتجات ملوثة تمثل خطراً على المستهلكين في الإمارات.

وكانت وكالة الأغذية والعقاقير الأميركية قد قالت إن الأجهزة الطبية شخصت حالات 119 شخصاً في ثماني ولايات على أنهم مصابون بالالتهاب الكبدي الوبائي (أ) وإن معظمهم تناول مثلجات بها فراولة مجمدة مستوردة من مصر.

وقالت الوزارة الإماراتية إنها تجري اختبارات على الخضراوات والفواكه المستوردة للكشف عن الملوثات والمعادن الثقيلة لكنها نفت صحة التقارير المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن وقالت إن الولايات المتحدة لم تشر إلى وجود مثل هذه الملوثات.

وأضافت أنه لم ترد إليها أية إخطارات إقليمية أو دولية بخصوص المنتجات المصرية التي أشار اليها الخبر المنشور عبر وسائل تواصل اجتماعي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها راجعت موقع هيئة الغذاء والدواء الأميركية، واتضح الاختلاف والتباين بين ما ورد في الخبر المتداول وما هو موضح على موقع الهيئة.

وقالت الوزارة إنها أصدرت تعميما بتشديد الإجراءات الرقابية على الفراولة المجمدة والمستوردة من مصر وذلك تجنباً لوصول أي منتجات ملوثة أو تشكل خطراً على المستهلك بالدولة.

وأوضحت أنه، ورغم أن تقرير وكالة الغذاء الأميركية لم يتطرق لتلوث المنتجات المصرية بالملوثات المذكورة في الخبر المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي "مثل الفورمالين، وأملاح غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومضافات محرم استخدامها دولياً، وغيرها مما ورد في الخبر المتداول"، إلا أنها أكدت على أن السلطات المختصة بدأت بتنفيذ فحوصات ومسوحات ودراسات عاجلة لمجموعة متنوعة من منتجات الخضار والفواكه من مختلف الدول للتأكد من عدم وجود مؤشرات لاستخدام مياه ملوثة، حيث سيتم فحص الملوثات الكيميائية والمعادن الثقيلة والتي قد توجد في المياه الملوثة، فضلاً عن فحص أنواع محددة من الميكروبات والتي يحتمل وجودها في المياه الملوثة.

وأشارت إلى أن السلطات الأميركية مازالت تقوم بعمليات التنسيق مع السلطات المختصة بجمهورية مصر العربية للتأكد من نتائج التقرير عن الإصابات بالفيروس الكبدي.

وشملت القائمة السودان جار مصر الجنوبي، فقد طالبت جمعية حماية المستهلك السودانية، بوقف استيراد الفواكه والمنتجات المصرية، بعد تقارير عالمية زعمت إعلان عدد من الدول منع المنتجات المصرية من خضروات وفواكه من دخول أراضيها، لعدم مطابقتها للمواصفات العالمية، واحتواء بعضها على مواد ضارة بالصحة.