غزة- الاقتصادي- أثار مشروع قانون ضريبة التكافل الوطني الذي أقرته كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس موجة من الانتقادات سواء من قبل الشركات او المؤسسات الحقوقية أو المواطنين، ولكن ما هو هذا القانون وكيف تم اقراره؟

اقر نواب حماس في جلسة شارك فيها قرابة 25 نائبا من كتلة التغيير والاصلاح في غزة بتاريخ 31/3/2015 ، ما اعتبروه مشروع قانون بشأن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015، حيث تضمنت المادة ( 2) منه منح وزير المالية او وكيله خلال الفترة الواقعة ما بين 1 نيسان 2015م حتى 13 كانون الاول 2015 م، فرض ما سموه "ضريبة التكافل الوطني والرسوم وفقا لنسب محددة تمثلت في، فرض نسبة لا تتجاوز 10% من قيمة السلع والبضائع الداخلة للمحافظات الجنوبية، ونسبة لا تتجاوز 10% على الخدمات داخل المحافظات الجنوبية وخارجها يتحملها مناصفة المنتج والمستورد الرئيسي والمستهلك الاخير، كما فرضت نسبة لا تتجاوز 100% من قيمة التبغ ومشتقاته، ونسبة لا تتجاوز 10% على الشركات المساهمة العامة التي تزيد ارباحها الصافية عن مليون دولار سنويا.

وجاء اقرار نواب حماس لمشروع القانون هذا جاء بعد يوم واحد من اصدار الرئيس محمود عباس قرارا بقانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن ملحق قرار بقانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن الموازنة للسنة المالية 2014، ما يعني ان مجرد اقراره من قبلهم يأتي خارج اطار الموازنة العامة التي اقرها رئيس السلطة الوطنية.

لماذا أقرت حماس القانون؟

ذكرت مصادر رفيعة المستوى في حماس أن الأزمة المالية لدى الحركة تفاقمت بشكل خطير في الآونة الأخيرة، وأنها باتت شبه عاجزة عن الايفاء بالتزاماته، مشيرة الى أن الدعم الذي يتوفر من خلال جمع المساعدات في بعض الدول العربية والإسلامية وعلى رأسها تركيا لم يسد العجز الذي نتج عن توقف التمويل الإيراني الرسمي للحركة.

وبحسب صحيفة "القدس العربي" اللندنية فإن الحركة بجميع أذرعها العسكرية والسياسية تعيش حالة من التقشف جراء تراجع التمويل الخارجي في حين باتت الأموال التي يتم جمعها من بعض الدول العربية والإسلامية وعلى رأسها تركيا يذهب معظمها الى تمويل الجناح العسكري وتوفير الأساسيات لحكومة الحركة بقطاع غزة.

وألمحت المصادر بأن جزءا كبيرا من دخل حماس حاليا بات يعتمد على هبات يقدمها المقتنعين بنهج حماس وضرورة دعمها لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة لبعض المساعدات المحددة من بعض الدول مثل تركيا.

وأشارت المصادر الى أن ما يقدم للحركة حاليا من تمويل سواء من تركيا أو غيرها لم يسد العجز الذي نتج عن توقف التمويل الإيراني، وإغلاق الأنفاق مع مصر التي كانت تؤمن دخلا اضافيا يساهم في تمويل نشاطات الحكومة بقطاع غزة.

هذا وكان عصام الدعاليس مستشار رئيس الوزراء بقطاع غزة اسماعيل هنية نفى مساء الاحد وجود مواعيد محددة لصرف رواتب الموظفين في غزة قريبًا، مبينًا أن الحكومة تمرّ بضائقة مالية بفعل التطورات الإقليمية.

وقال الدعاليس في تصريحات نشرتها صحيفة "الرأي" التابعة لحكومة غزة الأحد إن التغيرات التي يشهدها الوطن العربي أثرّت بشكلٍ سلبي على الوضع المالي للحكومة.

وأوضح أن الحكومة قادرة على تجاوز الأزمة، وهناك مؤشرات إيجابية للتغلب عليها من خلال التواصل مع جهات خارجية، مشيرا إلى أن المشكلة الكبرى التي يعاني منها قطاع غزة الحصار الاسرائيلي الخانق المفروض عليه للعام السابع على التوالي، موضحًا أن الحصار اشتد بعد الأحداث التي وقعت في مصر مؤخرًا، مبينا أن الحكومة المقالة في غزة واجهت ظروفًا أصعب من تلك التي تواجهها حاليًا، وهي قادرة على تجاوز الأزمات التي يشهدها القطاع.

وذكر الدعاليس أن حكومة غزة تجري اتصالات خارجية مع عدة دول عربية للتخفيف من تداعيات الحصار، لافتًا إلى وجود وعود عربية برفع الحصار وإمداد قطاع غزة بكل ما يلزمه.

وأشارت مصادر إلى أن خصومات وصلت إلى 40% و60% في بعض الأشهر جرت على رواتب موظفي الحركة، في حين تم الاستغناء المؤقت عن عدد من العاملين في حقل الإعلام الحركي وسيتم تنفيذ القرار مع بداية شهر مايو/ آيار المقبل.

ولفتت المصادر إلى أن كتائب القسام الجناح العسكري للحركة لم تتأثر كثيرا بالأزمة، ولكنها عملت بنظام الخصومات المحدودة جدا والتي تصل من 5 إلى 10% من الراتب لعناصرها وقياداتها وتخفيض موازنات المصروفات الشخصية للقيادات، لتوفير القدر الممكن من الأموال للأغراض العسكرية.

وأشارت إلى أن ضريبة التكافل التي يتم التداول بشأنها ولم تقر بشكل نهائي كانت من فكرة مجلس شورى الحركة وتم تحويلها لكتلة الحركة البرلمانية للعمل على إقرارها كمشروع يهدف لتزمين دفعات للموظفين بنحو 1000 شيقل في حدود 50 يوما، وليشمل ذلك الأسر الفقيرة والمحتاجة التي تشهد ظروفا صعبة جدا في ظل الوضع الخانق الذي يشهده القطاع وعدم وجود أفق واضح بالواقع الصعب.