غزة - الاقتصادي - (الأيام) - طالبت أمانة سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في محافظات غزة السلطة الوطنية ممثلة بالرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. رامي الحمد لله، بالعمل على اعادة تقييم ما يعرف بآلية اعادة الاعمار (GRM) بعد ان ثبت لدى القطاع الخاص فشل هذه الالية التي اعتمدت من أجل تمكين ومساعدة حكومة الوفاق على ادارة غزة وإعادة اعمار القطاع.

واعتبر امين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في غزة فيصل الشوا نائب رئيس مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني بال تريد انه بعد قرابة عامين على تطبيق هذه الآلية بات من الضروري إعادة تقييمها بعدما تبين فشلها في تحقيق الهدف الذي أنشأت من أجله والضرر البالغ الذي ألحقته بالقطاع الخاص سيما المقاولين والقائمين على المؤسسات الاقتصادية ومن تهدمت بيوتهم .

وقال الشوا: بات من الواضح أن عملية اعادة الاعمار تسير ببطء شديد وهذا الامر اتضح من خلال العدد المحدود للبيوت المهدمة كلياً وجزئياً التي تم اعادة اعمارها وعدم نجاح هذه الآلية في تعويض واعادة بناء المنشآت الاقتصادية المدمرة التي من المفترض ان تضطلع بمهمة إعادة انعاش الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل للمتعطلين.

وأكد الشوا أنه في حال ثبوت صحة الوعود الاسرائيلية المتعلقة بالسماح لعمال من القطاع بالعمل داخل السوق الاسرائيلية فإن هذا الأمر مرحب به ولكنه في ذات الوقت يتناقض مع إمعان الجانب الاسرائيلي بفرض المزيد من القيود على حركة تنقل البضائع والافراد من والى قطاع غزة.

وشدد الشوا على عدم وجود أي خرق في استخدام الاسمنت المخصص لمختلف المشاريع المعتمدة ضمن نظام آلية GRM نافياً ان يكون تم استخدام أي كمية من الاسمنت خارج اطار التعاقد المسموح به ببناء هذه المشاريع.

وحذر الشوا من خطورة مواصلة الجانب الإسرائيلي منذ ستة أشهر ايقاف أعمال مصانع البلوك والانترلوك عن العمل نتيجة لعدم السماح لهم باستيراد الاسمنت مما زاد من نسبة البطالة وحال دون تمكين هذا القطاع من المشاركة الفاعلة في عملية اعادة الاعمار.