رام الله- القدس الاقتصادي- صرح الدكتور جهاد خليل الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، أن سلطة النقد قد حصلت بموجب صدور قرار بقانون "تسوية المدفوعات الوطني" على الإطار القانوني الشامل الذي يحكم عمل نظم المدفوعات في فلسطين، والذي يوفر إمكانية إجراء التسوية الالكترونية لحسابات المصارف والمعاملات المالية الناتجة عن تعاملاتها وبشكل نهائي، وإمكانية إدخال أنظمة المقاصة الإلكترونية بين المصارف باعتماد أسلوب المسح الضوئي وترحيل صافي العمليات إلى منظومة المقاصة الآلية لتسوية القيم إلكترونيا بين المصارف بكل يسر وأمان وبما يحقق خفض التكاليف والوقت وتطوير أساليب وأنظمة العمل بالمصارف لتمكينها من تقديم خدمات مصرفية متطورة باستعمال الخدمات الإلكترونية وذلك تمشياً مع التطور الذي وصلت إليه المؤسسات المصرفية الالكترونية العالمية

. 

 

وأعرب الوزير عن سعادته لصدور قانون المدفوعات الذي يعتبر إنجازاً هاماً لسلطة النقد، وإعتبر ذلك مؤشراً على مواكبة سلطة النقد للانظمة العالمية الهادفة الى تسهيل تعامل العملاء مع المصارف بسرعة وفاعلية وأمان، وأشار الوزير إلى أن هذا القانون هو أول قانون رئاسي يصدر باسم دولة فلسطين وذلك بعد التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة مؤخراً. 

 

وأضاف الوزير أن لهذا القانون أثراً هاماً على الصعيدين التنموي والاقتصادي وذلك من خلال تطوير خدمات الرّبط لأيّ جهة حكوميّة أو خاصّة مع منظومة الدفع الإلكتروني المركزيّة، وبذلك فإن هذه المنظومة ستؤدي الى تقليل تكاليف الخدمة التّشغيليّة، كما ُستشكل حاضنة للتّجارة الإلكترونيّة التي يجري من خلالها البيع والشّراء عبر الشّبكات المعلوماتيّة. واعتبر الوزير صدور هذا القانون خطوة هامة نحو استخدام أدوات الدفع الالكترونية على حساب نظم الدفع الورقية التقليدية.

 

ويتضمن قانون تسوية المدفوعات الوطني آليات تسهل قبول التوقيع الالكتروني ضمن شروط محددة وكذلك ربط جميع المصارف وفروعها بمنظومة اتصالات إلكترونية متكاملة لخفض نسبة المخاطر في أنظمة المدفوعات وتمكين سلطة النقد من مراقبة الخدمات والحسابات بشكل فعال، وتسريع تداول المبالغ النقدية بين المصارف والمواطن وذلك بتسريع صرف الحوالات والمخصصات والقروض والشيكات من خلال توفير أدوات دفع ذكية ومتطورة، وتوحيد الإجراءات القانونية في العمليات المصرفية للمدفوعات، والتشجيع على تقديم خدمات مصرفية جديدة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، ويأتي كل ذلك ضمن الغطاء القانوني لنظام تسوية المدفوعات الوطني والذي تصبح فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية بموجبه في مقدمة البلدان والمصارف المركزية في المنطقة التي يحكم عملها نظام المدفوعات الذي تتم إدارته وفق أحدث الممارسات الدولية في مجال نظم الدفع والتسوية.  

وسيساهم صدور هذا القانون في فتح آفاق استثمارية متطورة وجديدة، حيث سيتم تحرير الكثير من السيولة التي قد تتأخر نتيجة إتباع الإجراءات المصرفية التقليدية، وذلك من خلال زيادة سرعة دوران النقود في الاقتصاد، وتوفير بيئة آمنة تساهم في جذب الاستثمارات للسوق الفلسطينية، بالإضافة إلى دور هذه الآليات في تشجيع استخدام أدوات الدفع الإلكترونية الحديثة بما يكفل الحفاظ على عنصري الكفاءة والأمان في الأنظمة العاملة بالتوازي مع تقديم أفضل الخدمات المتطورة للمجتمع.

 

وقال السيد رياض عواد، مشرف دائرة نظم المدفوعات في سلطة النقد، أن هناك شروطاً هامة ومقومات ضرورية يجب توفرها لنجاح عمل أنظمة المدفوعات وتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد القانون وأهمها توفر الإطار القانوني الملائم والذي تتحدد من خلاله صلاحيات ومسؤوليات كافة الأطراف ذات العلاقة بتنظيم المدفوعات، سواء في الأوضاع العادية أو الطارئة، وهذا ما تم الحصول عليه بصدور هذا القانون. وأضاف عواد أن أبرز ما يقدمه هذا الإطار القانوني هو ضمان نهائية المدفوعات، أي عدم إيقافها او الرجوع عنها. وأضاف عواد أن هذا الإطار القانوني يتصف بالشمولية، حيث يغطي كافة الأدوات والآليات والإجراءات المرتبطة بنظم المدفوعات، هذا فضلاً عن مرونته وقابليته للاستجابة لمتطلبات التطوير، خصوصاً فيما يتعلق بالتحول لاستخدام أدوات وأنظمة الدفع الالكترونية الحديثة، وتحقيق النجاح في عمل هذا النظام، ويعتبر الإطار القانوني متوازناً ومراعياً لاحتياجات كل من المؤسسات المصرفية المشاركة والعملاء الذين يستخدمون نظام المدفوعات على حد سواء.