رام الله - الاقتصادي- أكدت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة على ضرورة مواصلة لجنة تنظيم وضبط السوق الداخلي جهدها تجاه استمرار ضبط وتنظم قطاع التمور ومحاربة محاولات تدليسه بمنتجات المستوطنات وتغليفها بأسماء عربية.

وشددت الجمعية على ضرورة حصر كميات التمور المخزنة لدى مراكز تعبئة التمور الموثوقة والرسمية والمعروفة حتى يتم ضبط اية تمور آتية من المستوطنات.

واضافت الجمعية أن متابعاتها قادت إلى بدء بعض الصفقات بين بعض التجار "ضعاف النفوس" مع المستوطنات لابتياع تمور منها خصوصا ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك حيث يزداد الطلب على التمور، حيث تم الاعلان عن انتاجية لموسم التمور في تشرين اول الماضي بما قيمته 2850 طن حسب احصائيات وزارة الزراعة ومجلس النخيل وبعد هذه الفترة الزمنية تم استهلاك جزء كبير منها للسوق الداخلي وللتصدير، وعليه لا يعقل أن يستمر الحساب على ذات الكمية لغاية اليوم الأمر الذي يساهم بتدليس الموسم بتمور المستوطنات.

ودعت الجمعية إلى اجتماع تنسيقي عاجل يضم محافظة اريحا والاغوار، ومراكز تعبئة التمور، وزارة الزراعة، وزارة الاقتصاد الوطني، مجلس النخيل الفلسطيني، جمعية مزارعي النخيل، الضابطة الجمركية، لمتابعة الإجراءات التي تم اقرارها في بداية الموسم واتخاذ إجراءات بخصوص التطورات الحالية المتمثلة بتدليس الموسم بتمور المستوطنات.

وكانت الجمعية قد تابعت مع جهات الاختصاص بشكل ثنائي لضمان الخروج بنتائج ايجابية خصوصا أن تمر "المجول" الفلسطيني بات ينافس محليا وعالميا، وبات مطلوبا بمواصفاته المتميزة وبأسعار مناسبة للمزارع ومركز التعبئة والتجار المصدرين.