رام الله - خاص الاقتصادي - قالت الحكومة الفلسطينية عبر وزير المالية شكري بشارة خلال وقت سابق من الشهر الجاري، إن الحكومة تمكنت من رفع الإيرادات المالية المحلية خلال السنوات الأخيرة.

ووفق بيانات الميزانية لوزارة المالية الفلسطينية، فإن الفلسطيني يدفع عدة أنواع من الضرائب، مسجلة في الميزانية تحت بند إيرادات الضرائب المحلية، إضافة إلى إيرادات المقاصة.

في التقرير التالي، نتعرف على أبرز الضرائب المفروضة في السوق المحلية، وكم حصّلت الحكومة منها خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري:

- ضريبة الدخل: تمكنت الحكومة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري من جباية 450 مليون شيكل، تحت مسمى ضريبة الدخل، بينما تتوقع أن تبلغ في 2016 قرابة 676 مليون شيكل.

- ضريبة القيمة المضافة المجباة محلياً: وهي الضريبة التي تفرض على الفرق بين سعر التكلفة للسلعة وسعر البيع، وتبلغ نسبتها 16٪، وتمكنت الحكومة من جباية 559.1 مليون شيكل في سبعة شهور، وتتوقع تحصيل 953 مليون شيكل في 2016.

- الجمارك المجباة محلياً: وفق بيانات الميزانية، تمكنت الحكومة من تحصيل جمارك محلية بقيمة 345 مليون شيكل، بينما تتوقع إجمالي قيمتها في 2016، نحو 348 مليون شيكل.

- مكوس المشروبات: وهي ضريبة تفرض على المشروبات الروحية والكحوليات المباعة في السوق المحلية، وبلغ إجمالي قيمة الضرائب المجباة خلال سبعة شهور نحو 2.7 مليون شيكل، على أن تبلغ 4 ملايين شيكل للعام الجاري.

- مكوس السجائر: وهي ضريبة تفرض على السجائر المحلية والمستوردة المباعة في السوق المحلية، ويبلغ إجمالي قيمتها 99.2 مليون شيكل، بينما تشير توقعات جباية هذا النوع من الضرائب نحو 205 مليون شيكل في 2016.

- ضريبة الأملاك: ضريبة تفرض على الأملاك غير المنقولة (أراضي عقارات)، بلغت قيمة جبايتها للشهور السبعة الأولى من العام الجاري 19.6 مليون شيكل.

- إيرادات المقاصة: وهي الضرائب المفروضة على السلع الواردة للسوق الفلسطينية من إسرائيل أو عبرها، ويتم جبايتها من جانب موظفي وزارة المالية الإسرائيلية وتحول شهرياً للخزينة الفلسطينية.

وتتكون إيرادات المقاصة من الجمارك، وضريبة القيمة المضافة وضريبة الشراء، وضريبة المحروقات، وضريبة الدخل، وأخرى، وبلغ إجمالي قيمة إيرادات المقاصة للشهور السبعة الأولى من العام الجاري 5.354 مليار شيكل.

وتعد إيرادات المقاصة العمود الفقري للإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية، وبدونها لن يتمكن موظفو القطاع العام من تقاضي رواتبهم الشهرية البالغ متوسط قيمتها 630 مليون شيكل.