مدريد - الاقتصادي - ارتفع الدين العام لإسبانيا خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 100.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وجاء في بيان المركزي الإسباني: "الدين العام بلغ 1.106 تريليلون يورو، ما يزيد بمقدار 10.543 مليار يورو عن حجم الدين في الربع الأول من العام الجاري، ويشكل نسبة 100.5% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد".

يذكر أن حجم الدين قد ارتفع في جميع مناطق الحكم الذاتي الإسبانية، باستثناء جزر البليار، وجزر الكناري، وغاليسيا.

تجدر الإشارة إلى أن الدين العام لإسبانيا تجاوز الحاجز النفسي 100%من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الثانية في هذا القرن، ولأول مرة حدث ذلك في الربع الأول من هذا العام.

وبدأ الدين السيادي لإسبانيا يزداد بوتيرة عالية منذ عام 2009 ، حيث بلغت نسبته 52.7% ما شكل قفزة نوعية بالمقارنة مع نسبة 39.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008.

وبحلول عام 2013 تجاوز حجم الدين العام 90% وواصل نموه لتصل نسبته إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي في مارس/آذار الماضي.

وتبدو التصريحات الأخيرة لوزير المالية الإسباني بالوكالة، لويس دي غيندوس، غير متفائلة تماما. إذ قال في مقابلة متلفزة مع "أنتينا-3" الحكومية: "عدم وجود حكومة في البلاد بدأ يؤثر على الاقتصاد في شكل تباطؤ طفيف في النمو، لكنه قد يكون ملموسا بشكل أكبر، في حال استمرار الوضع السياسي الراهن".

ووفقا لغيندوس ، فإن إسبانيا بدأت "تتعافى تدريجيا من الأزمة"، معتبرا أن هذا "غير كاف".

من جانبها، توقعت وزارة الاقتصاد نمو حجم الاقتصاد الإسباني بنسبة 3% بحلول نهاية العام الجاري .

المصدر: نوفوستي