القاهرة - الاقتصادي - بعد نحو أسبوع من مصادقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على قانون "القيمة المضافة"، الذي من شأنه رفع أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، أطلق نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حملة إلكترونية لمواجهة ارتفاع أسعار خدمة الاتصالات، المتوقعة.

الحملة التي رفعت شعار "مش هنشحن" (لن نعيد شحن رصيد هواتفنا)، أطلقتها حملة إلكترونية، معروفة باسم "ثورة الإنترنت"، والتي طالبت بدورها بضرورة الوقوف ضد زيادة أسعار الخدمة الجديدة التي قد تصل إلى 22% بعد تطبيق الضريبة والامتناع عن شراء وشحن كروت المحمول.

و"ثورة الإنترنت"، حملة إلكترونية، انطلقت في مصر، في فبراير/ شباط 2014، نجحت في استقطاب نحو مليون مستخدم لها، عبر موقع فيسبوك؛ لمواجهة غلاء خدمات الاتصالات في مصر مع سوء الأداء.

أهدافها

وبالنسبة للأهداف التي تسعى لتحقيقها حملة "مش هنشحن"، تمثلت في الدعوة لإقالة وزير الاتصالات ياسر القاضي؛ لعدم تنفيذ وعوده بتحسين الخدمة، ولتجاهله الإنترنت والاتصالات، وفق بيان للحملة.

وطالبت الحملة، وفق بيانها على موقع "فيسبوك"، بـ"إقالة جهاز تنظيم الاتصالات (حكومي) وتعيين رئيس جديد للجهاز ووزير من الشباب، وإلغاء الضريبة من على المستخدم، على أن تتحملها الشركات بالكامل، وتخفيض أسعار الإنترنت لتتناسب مع دخل المواطن المصري وإلغاء الاحتكار وفتح السوق لمنافسة حرة".

ودعت الحملة أيضًا، إلى الامتناع عن شراء كروت شحن الخدمة، ودفع الفواتير، نهائيًا، إلا للضرورة، بداية من يوم 30 سبتمبر/ أيلول الجاري، على أن يتم إغلاق الهواتف المحمولة لمدة 3 ساعات من التاسعة مساءً حتى 12 مساءً، بتوقيت القاهرة، من تاريخ الانطلاق ذاته.

في المقابل، طالبت شعبة المحمول والاتصالات بالغرف التجارية (حكومية)، أول أمس الأربعاء، الموزعين والتجار، بالالتزام ببيع كروت شحن المحمول بالأسعار الرسمية، وذلك عبر بيان رسمي.

وكشف البيان أنه "حتى الآن لا توجد أي زيادة رسمية مقررة على أسعار كروت الشحن، وأنه من المقرر أن يتم تحديد تطبيق الضريبة سواء على أسعار الكروت أو قيمة المكالمات دون زيادة في أسعار بيع الكروت بعد أجازة عيد الأضحى".

ومن المنتظر أن يعقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتماع مع مشغلي المحمول بعد إجازة العيد؛ لبحث سبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.