رام الله - الاقتصادي - وصف المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع الحكومة الإسرائيلية بخصوص قطاع الطاقة، بالإنجاز الكبير، نظرًا لمدلولاته السياسية وتعزيز الصلاحيات وانعكاساته الاقتصادية.

وقال المتحدث الرسمي، في بيان أمس الأربعاء، إن هذا الاتفاق يحرّر قطاع الكهرباء من السيطرة الإسرائيلية ويدرجه تحت المسؤولية الكاملة لسلطة الطاقة الفلسطينية لأول مرة منذ العام 1994، إذ ستلغى كافة أشكال التعامل السابقة التي كانت مفروضة في هذا الإطار، ويتحول شكل التعامل إلى أن تكون دولة فلسطين مستوردا للطاقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا الاتفاق يأتي ضمن تصميم الحكومة الفلسطينية على انتزاع كافة الصلاحيات الخاصة بدولة فلسطين، وأوضح أن الاتفاق شمل أيضا التوقيع على مذكرات تفاهم أخرى، من أهمها تحرير الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي منذ العام 2006، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق تفاصيل هذا الاتفاق بعد مؤتمر الدول المانحة، الذي يعقد في نيويورك بداية الأسبوع القادم.