عمان - الاقتصادي - قال الأردن إن خسائره الاقتصادية جراء الأزمة السورية للفترة 2013- 2016 بلغت حوالي 12.37 مليار دولار وفقا لنتائج دراسة أطلقتها وزارة التخطيط الأردنية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن.

وخلصت الدراسة التي أعلنت نتائجها أمس الخميس، إلى تقييم الآثار غير المباشرة للأزمة السورية على الأردن منذ عام 2011 حتى الآن، إلى أن إجمالي الآثار الاقتصادية غير المباشرة التي تكبدها الاقتصاد الأردني نتيجة الأزمة السورية لعامي 2014 و2015 بلغ ما يقارب 5.87 مليارات دولار أميركي، بواقع 2.47 مليار دولار للعام 2014 و4.3 مليارات دولار للعام 2015.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الزيادة ما بين عامي 2014 و2015 بلغت حوالي 38 % وبتطبيق هذه النسبة على عامي 2013 (سلبا) و2016 (زيادة) فإن إجمالي الأثر للفترة من 2013 إلى 2016 ما يقارب 12.37 مليار دولار.

وبيّن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري أن توقيت الدراسة مهم في ظل تزامنها مع اجتماعات جمعية الأمم المتحدة والمؤتمر الخاص باللجوء، حيث ستكون إحدى الأدوات التي سيتسلح بها الأردن لطلب الدعم الدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى تعويض الأردن عن الأعباء التي يتحملها نيابة عن المجتمع الدولي.

وأكد أهمية الدراسة لاحتساب التكاليف غير المباشرة التي تكبدتها الحكومة نتيجة الأزمة، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول علميا وإحصائيا وبالتشارك مع منظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية توثيق الاحتياجات الدولية واحتياجات المجتمعات المستضيفة والخزينة لطلب الدعم للحد من أثر الأزمة والتي قد تطول. وقال إن الحكومة تعمل على التحسين المستمر بطرح قضيتها على المجتمع الدولي من خلال تحديث خطط الاستجابة للأزمة السورية.

وقال مدير الشركة المنفذة للدراسة طلال أبو غزاله إنها تتناول حصرا الآثار غير المباشرة للجوء السوري على الاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن إعلان جنيف 2008 يشير إلى أن الخسائر غير المباشرة هي الموارد والفرص الضائعة الناتجة عن النزاع المسلح، كما عرف الخسائر المباشرة على أنها تلك الناتجة مباشرة عن أعمال العنف وتتطلب تعويضات من الأشخاص والمؤسسات.

وبين أن الخسائر المباشرة لا تشملها هذه الدراسة وهي الخسائر التي تتناولها اهتمامات الدول المانحة في حين أن الخسائر غير المباشرة على نفس القدر من الأثر، لافتا إلى أن الدراسة لم تتناول الآثار الاجتماعية الأمنية وما ينتج عنها من آثار اقتصادية أيضا.

وقال أبو غزالة: نضع نتائج الدراسة بتصرف الحكومة لتدرس المطالبة بالتعويضات بموجبها من المانحين دولا ومنظمات.

العربي الجديد