رام الله - متابعة الاقتصادي - أصدر صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء تقريراً حول الاقتصاد الفلسطيني وماليته العامة، والصعوبات التي تنتظر الموازنة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.

- حالة الجمود في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تلقي بظلالها على مستقبل الاقتصاد الفلسطيني.

- توقعات بنمو للعام الجاري يبلغ 3.3٪، يتألف من 2.7٪ في الضفة الغربية و 5.5٪ في قطاع غزة.

- مستويات النو المتوقعة لا تكفي لخفض نسب البطالة وتعزيز دخل الفرد من الناتج المحلي.

- نسب النمو وتجميد المفاوضات ستقود إلى: تصاعد العنف، مزيد من تراجع أموال المانحين، عدم القدرة على احتواء الإنفاق، التهديدات بقطع علاقات المراسلة المصرفية.

- مسار النمو الاقتصادي راكد في الضفة الغربية ومتقلب في قطاع غزة.

- نسبة البطالة عند 26.9٪ حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، في غزة تتجاوز البطالة 40٪.

- ارتفاع ملحوظ في الإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية.

- نمو القروض المصرفية بنسب أعلى من نمو الودائع (23٪ نمو القروض، و 12٪ نمو الودائع).

- تركز ائتماني بنسبة 41٪ في القروض للقطاع العام (السلطة الفلسطينية والموظفين العموميين).

- بنك (كوميرتس) بدأ بتقليص خدمات المراسلة المقدمة للبنوك الفلسطينية بهدف ما أسماه التقرير اجتثاث المخاطر، ربما يفضي ذلك لحدوث أزمة نقص في العملة الأجنبية، أو تعثر دخول نسبة من الحوالات.

- إدارة الموازنة العامة الفلسطينية للشهور المتبقية ستكون أكثر صعوبة مما مضى، قد يقود لحدوث أزمة في نفقات الحكومة.

- صندوق النقد يطالب بعدم تنفيذ زيادات في الأجور أو دفع بدلات مثل غلاء المعيشة تفوق النسبة المقرة والبالغة 1.25٪.