رام الله - الاقتصادي - أصدرت وزارة المالية اليوم الأربعاء، بياناً صحفياً توضح فيه كيفية صرف وتسوية مستحقات المعلمين.

وجاء في البيان:

- الاتفاقية الموقعة ما بين الإتحاد العام للمعلمين والحكومة بتاريخ 1/1/2014 والقاضية بزيادة طبيعة العمل الخاصة بالمعلمين بواقع 10% من الراتب الأساسي، تم تنفيذ الزيادة بقيمة 5% من تاريخه وتأجيل تنفيذ الجزء المتبقي، وهذا ما نجم عنه مستحقات المعلمين بمبلغ حوالي 95 مليون شيقل، وتعهدت الحكومة بسداد المبلغ المتراكم على 4 دفعات على ان تنتهي الدفعة الأخيرة قبل بداية العام الدراسي 2016-2017.

- تم البدء بتنفيذ الدفعة الأولى بتاريخ 17/03/2016 وتشمل ربع المستحقات.

- تم صرف الدفعة الثانية بتاريخ 13/04/2016.

- تم صرف الدفعة الثالثة بتاريخ 31/07/2016.

- تم صرف الدفعات خارج الفاتورة الشهرية للرواتب بحوالات خاصة، ونقوم بإثبات هذه الدفعات في راتب الشهر اللاحق لصرف الدفعة.

- عند صرف الدفعة الاخيرة بتاريخ 24/08/2016 وهي كامل المستحقات لدى وزارة المالية تم اثباتها على إستمارة راتب الشهر الحالي كما هو متبع مع بقية الدفعات حسب النظام.

- حفاظاً على حقوق المعلمين التقاعدية فقد تم توريد المستحقات الناتجة عن زيادة طبيعة العمل بقيمة 10% لكافة المعلمين لهيئة التقاعد الفلسطينية حفاظاً على حقوقهم التقاعدية، وتم توريد الاشتراكات الخاصة بحصة الحكومة عن هذه العلاوة لهيئة التقاعد.

- نظراً لان الدفعة الأخيرة (الرابعة) من المستحقات كانت النهائية، فقد تم تسوية جميع الفروقات في هذه الدفعة بما فيها شهر 5/2015 والذي تم صرفه منفرداً، علماً بأن هذه الفروقات لم تتعدى مبلغ 100 شيقل لاي معلم.

وبهذا تكون الحكومة قد أوفت بكامل التزاماتها للمعلمين ونؤكد على ان وزارة المالية والتخطيط والادارة العامة للرواتب على إستعداد تام للاجابة على اي استفسارات تتعلق بهذا الأمر.