غزة- الاقتصادي –اسلام أبو الهوى- قبل بضع سنوات، باعت الحاجة خديجة خضر (62) عاما مصاغها بهدف شراء أسهم في احدى الشركات التي أقبل المواطنون عليها ظانين أنهم سيحققوا أرباحا كبيرة، لكن فجأة ودون سابق إنذار انخفض سهم الشركة بشكل حادّ ما كبدها خسارة فادحة، وهي منذ ذلك اليوم لم تقم ببيع ما اشترته من أسهم لأن سعرها "أصبح بتراب المصاري"!

تقول الحاجة خضر " منذ تلك الحادثة وأنا أكره مجرد الحديث عن الأسهم، فمعظم الناس لا تفهم فيها، والأوضاع الاقتصادية في فلسطين متقلبة، ما يجعل موضوع الاستثمار في البورصة أشبه بعملية ( لعب قمار)".

 ولا يعتبر الاستثمار في الأسهم ثقافة سائدة في فلسطين، إذ يخشى المواطنون الاقبال عليها لعدة أسباب أبرزها" الخوف من المجهول" وعدم استقرار الوضعين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى قيود ضريبية، وكذلك عدم مقدرة المواطنين على فهم طبيعة وآلية الاستثمار، وعدم ثقتهم بجدوى الاستثمار في الأسهم بعد عدة تجارب غير ناجحة.

ويقول الخبير المالي د. عدنان ابو الحمص إن سوق الأسهم في فلسطين شهد اقبالا كبيرا حتى عام 2008، فبعد أن عصفت أزمة أسواق المال العالمية تراجع الاقبال على الاستثمار في الأسهم، مبينا أن الأحداث السياسية فرضت نفسها على الواقع الفلسطيني وألقت بظلالها على حركة الاستثمار في الأسهم.

يذكر أن حجم الودائع فيالبنوك العاملة في الأراضي الفلسطيني يصل إلى نحو 10 مليارات دولار مع نهاية العام الماضي، بينما لا يتجاوز حجم التداول في بورصة فلسطين 1.5 مليون دولار يوميا وهو رقم هزيل إذا قورن بأحجام التداول في أسواق المال الأخرى الاقليمية والعالمية.

وكانت الحكومة الفلسطيينة قررت في عام 2013 فرض ضريبة نسبتها 10% على أرباح الشركات المساهمة ما أثار الكثير من اللغط ووصفه محللون بأنه سبب رئيسي في انخفاض أحجام التداول قبل أن تتراجع الحكومة بإصدار قرار مؤخرا يلغي الضريبة المذكورة.

ويؤكد احمد عمار المدير العام لشركة المتحدة للأوراق المالية أن قانون الضريبة الذي أقرته الحكومة بخصوص أرباح الشركات في الأسهم كان سببا في عزوف المستثمرين عن الاستثمار في البورصة، قبل أن تتراجع مؤخرا وتقوم بإلغائه.

في السياق نفسه، قال المحلل الاقتصادي معين رجب إن عزوف المستثمرين عن الاستثمار في الأسهم بفلسطين يعود لعدم وجود فهم حقيقي لآلية عمل سوق الأوراق المالية، منوها إلى أن البعض قد يفاجأ بالنتائج التي تحققها الأسهم من فترة إلى أخرى ولا يقبل بالخسارة أبدا.

وأوضح أن الوضع الاقتصادي العام في فلسطين يلعب دورا مهما والظروف التي تعمل بها الشركات المدرجة في الأسواق المالية غير مستقرة وتبحث عن ملاذ آمن في الأسواق الخارجية بدلا من بورصة فلسطين أو الاتجاه إلى استثمارات أخرى كشراء العقارات أو وضع أموالهم كودائع في البنوك مقابل ربح يصل من 2-3% بعيدا عن المخاطرة.

من جهته، قال احمد عويضة مدير عام البورصة في فلسطين إن الأوضاع السياسية والاقتصادية وعدم وضوح المستقبل تلعب دورا بارزا في زيادة مخاطر الاستثمار، موضا أن هذه المخاطر تؤثر سلبا في شهية المستثمر وقراره بالاستثمار أم لا.

ويضيف" الركود الاقتصادي الذي نعانيه وتأثيره على الوضع المالي للشركات يجعل المستثمرين المحليين أقل رغبة بالاستثمار نظرا لعلمهم بتأثيرات الوضع الاقتصادي العام على الشركات علما بأن 70% من شركاتنا المدرجة تتمتع بوضع مالي قوي وتحقق أرباحا دورية بلغت في نهاية الربع الثالث 2014 أكثر من 177 مليون دولار".

ولفت إلى أن عامل السيولة سواء للسوق بشكل عام أو للأسهم المتداولة بشكل خاص يلعب دورا كبيرا في جذب المستثمر للبحث عن فرص استثمار، نظرا لقدرة المستثمر على تصفية استثماره والخروج منه بالوقت الذي يحدده.

وأوضح أن معدل حجم التداول اليومي في العام 2014 بلغ حوالي 1.5 مليون دولار أميركي، منوها إلى أن هذا المعدل ضعيف مقارنة مع أسواق قريبة، قائلا إنه بشكل عام وحيث إنه لا يوجد سوق عربي واحد يعاني مشاكلنا السياسة والاقتصادية فربما تكون المقارنة غير دقيقة.

ولفت إلى أنه لا توجد إحصائية رسمية للاستثمار الفلسطيني في أسواق المنطقة والعالم لكن بالتأكيد هناك نشاط ملحوظ من قبل بعض المستثمرين المحليين في الأسواق العربية النشطة إضافة إلى السوق الأميركي.

وحسب تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية بخصوص النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين أشار إلى أن أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته المستثمرة خارج فلسطين حتى نهاية الربع الثاني من العام 2014 قد فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية المستثمرة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية)، وبقيمة بلغت 980 مليون دولار أمريكي.