رام الله – الاقتصادي- عقدت شركة التكافل للتأمين اجتماع هيئتها العامة العادية في فندق موفينبيك في مدينة رام الله، بحضور ممثلين عن الهيئات الرقابية الرسمية، وافتتح الجلسة د. حاتم سرحان مراقب الشركات حيث اعلن عن اكتمال النصاب القانوني وقام  طلال ناصر الدين رئيس مجلس الادارة بتقديم تقرير المجلس امام الهيئة العامة.

واشار ناصر الدين الى انه وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين، ومع إستمرار حالة التدهور في قطاع التأمين بسبب المنافسة غير المهنيه بين الشركات العامله فيه، إلا أن شركة التكافل حققت وبفضل الله خلال العام الماضي نتائج مرضية.

وأضاف ناصر الدين، بتوفيق من الله سبحانه وتعالى فقد تمكنت الشركة من تحقيق نسبة نمو في محفظتها التأمينية بلغت 31%، كما بلغ صافي الأرباح المتحققه بعد الضريبة للعام 2014 ( 1.9 مليون دولار اميركي) أي بزياده نسبتها (155%) عن عام 2013.

وعزا ذلك إلى المصداقيه التي تجلت في وفاء الشركة بإلتزاماتها تجاه المؤمن لهم وتسديد تعويضات الحوادث بكل سرعه وشفافية وموضوعية في ظل السياسة الإكتتابية المهنية التي إتبعتها الشركة.

وتوجه ناصر الدين بالشكر والثناء للمساهمين، قائلا "أشكركم على ثقتكم الغالية لشركتنا الفتية، وعلى ما أبديتموه من إهتمام وسعي ورعايه لشركتكم التي أصبحت اليوم من خلال ادائها المهني تتبوأ مكان الصداره في سوق التامين الفلسطيني".

وتابع قائلا "فرض العام 2014 جملة من التحديات الإقتصادية والسياسية على المنطقة العربية والتي أدت إلى شرذمة الموقف العربي الرسمي تجاه القضيه الفلسطينية، كما جاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتعثر مساعي السلام وحجز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية وبالتالي عدم قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها في تغطيه النفقات الجاريه وعدم إنتظام الرواتب لموظفي القطاع العام، الأمر الذي فرض على الحكومة الفلسطينية تحديات مالية ضخمه إنعكست على مجمل الأنشطة الإقتصادية وعلى القطاع الخاص أيضاً بجميع مكوناته".

وأضاف ناصر الدين، إن عام 2014 كان زاخراً بالتطورات التي شهدتها الشركة، حيث تم الإنتقال إلى المقر الجديد بعد أن تم تجهيزه بصورة تليق ومكانة الشركة، إضافة إلى فتح المزيد من الفروع والمكاتب حيث أصبح عددها (17) فرعاً ومكتباً، وذلك ضمن توجهات الشركة نحو التوسع الأفقي والتواجد في كافة المناطق والتجمعات الفلسطينية.

وختم كلمته بالشكر لجميع العاملين في الشركة على جهودهم وأدائهم خلال العام 2014، وكذلك مساهمي الشركة وزبائنها والمتعاملين معها على دعمهم المتواصل والمستمر لمسيرتها ونموها.

هذا واعلن ناصر الدين موافقة الهيئة العامة للشركة على توصية مجلس الادارة بتوزيع 15 % ارباحاً للمساهمين.

واستمعت الهيئة العامة الى تقرير هيئة الرقابة الشرعيةفي الشركة حيث اشار د. علي السرطاوي رئيس الهيئة في تقريرة الى التزام ادارة الشركة بالعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الاسلامية في كافة معاملاتها المالية التأمينية.

من جهته قال مدير عام الشركة  محمد الريماوي إن النتائج المالية للعام 2014 تشكل انجازا كبيرا وتطورا ملحوظا في اداء الشركة، التي تؤكد على صحة توجهات الشركة وفلسفتها في السياسة الاكتتابية، وتميزها بالمصداقية والشفافية والوفاء بكافة تعهداتها تجاه زبائنها "حملة الوثائق التأمينية".

وأضاف الريماوي، استطيع أن اؤكد من خلال مشاركتي في المؤتمرات والندوات وورش العمل الاقليمية والدولية،والاطلاع على واقع التأمين التكافلي في العالم العربي والاسلامي بان شركة التكافل الفلسطينية للتأمين باتت تمثل حالى متطورة ونموذج يمكن الاحتذاء به في هذا المجال.

وأكد الريماوي أن "التكافل" شكلت اضافة نوعية في سوق التأمين ورافعة من روافع الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وشدد الريماوي على أن السنة الحالية 2015، ستشكل امتدادا للسياسة العامة للشركة، التي دأبت على تجذير وترسيخ فلسفة التأمين التكافلي في فلسطين، من خلال فتح المزيد من الفروع والمكاتب، والاستمرار في زيادة الحصة السوقية ورفع الارباح، بما ينسجم مع تطلعات مجلس الادارة والمساهمين وجمهور المتعاملين مع الشركة.