رام الله- الاقتصادي- أكد وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة، أن الحكومة ملتزمة ببرامج المساعدات الاجتماعية، وتواصل العمل بالحد الأقصى من طاقتها وجهدها واهتمامها بتوفير الحدود الدنيا للعيش الكريم لبعض شرائح المجتمع الفلسطيني.

وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تواصل العمل بكل ما أوتيت من إمكانيات للوفاء بالتزاماتها تجاه فقراء شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والسياسية والاجتماعية لتوفير الحياة والعيش الكريم لهم.

وعن تفاصيل الدفعة المالية الحالية للمخصصات الاجتماعية للمستفيدين من برنامج التحويلات النقدية، التي باشرت الوزارة بدفعها أمس السبت للمستفيدين في قطاع غزة، واليوم الأحد للمستفيدين في الضفة الغربية وهي الدفعة الأولى عن العام 2015، وتغطي أشهر كانون ثاني وشباط وآذار، أوضح العيسة أن نحو 119 ألف أسرة، أي أكثر من 700 ألف مواطن سوف يستفيدون من هذه الدفعة، وبمبلغ إجمالي أكثر من 135 مليون شيقل.

وأشار العيسة إلى أن أكثر من ثلثي الأسر المستفيدة من قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقال: هناك زيادة حقيقية في أعداد المنتفعين ضمن هذه الدفعة الحالية الذين تلقوا مساعدات نقدية لأول مرة من الوزارة وعددهم 4344 أسرة من قطاع غزة.

وبين وزير الشؤون الاجتماعية أن قيمة المساعدات التي تم صرفها بلغت أكثر من 135 مليون شيقل، موزعة على الأسر المستفيدة وعددها نحو 119 ألف أسرة، منها 74596 أسرة في قطاع غزة، بمبلغ إجمالي يقارب 96 مليون شيقل، وأكثر من 44 ألف أسرة في الضفة الغربية، بمبلغ إجمالي يقارب 40 مليون شيقل.

ونوّه الوزير العيسة إلى أن الحكومة ومن خلال الموازنة العامة، ساهمت في تغطية ما نسبته 53% من تكلفة البرنامج وهي نسبة متزايدة بشكل مستمر، في حين غطى الاتحاد الأوروبي حوالي 44%، والبنك الدولي 3%، مبيّناً أن هذه المساهمة للبنك الدولي لا تقتصر على هذه النسبة وإنما شملت ومنذ العام 2004 على عدة مجالات، أبرزها تقديم الدعم الفني، وذلك بتطوير البنية الفنية لوزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الشبكات، وأجهزة الحاسوب و'السيرفرات'، كما عملت على تطوير أدوات الاستهداف، وبناء أنظمة وأمن المعلومات وقواعد البيانات للوزارة، كما تم تطوير نسخة احتياطية من قاعدة البيانات وذلك بتوفير أجهزة 'سيرفرات' مستضافة حيث تمت مأسستها في الحاسوب الحكومي بهدف حمايتها من أي مخاطر، وجاري العمل على تطوير أنظمة العمل بالشكاوى والخرائط الجغرافية، وخدمة الرسائل النصية للأسر المستفيدة.

وأوضح أن برامج الوزارة وخدماتها تركّز بالأساس على الفئات الأشد فقراً في فلسطين، وتسعى بكل طاقاتها للوصول إليها من خلال طبيعة البرامج والجهود التي يبذلها الباحثون والمعايير المستخدمة.

وأضاف أن الوصول إلى هذا المستوى من الدقة في الاستهداف جاء نتيجة جهود مكثّفة ومضنية للباحثين الاجتماعيين في مديريات الشؤون الاجتماعية المنتشرة في جميع محافظات الوطن، والذين يزورون كافة الأسر التي تتقدم بطلبات مساعدة مالية.

وأكد أن الوزارة تقوم بعملية تدقيق لقوائم المستفيدين بشكل دوري، حيث تخرج الكثير من الأسر التي لم تعد بحاجة لهذه المساعدة أو تخفض قيمة المساعدة المقدمة لها، وفي المقابل فإن أسراً تعيش تحت خط الفقر تدخل لتستفيد من هذه المساعدات.

من جهته، قال نائب مدير عام مكافحة الفقر في الوزارة خالد البرغوثي، إن برنامج التحويلات النقدية يستهدف الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد (80% من الأسر المستفيدة)، وكذلك الأسر التي تقع بين خطي الفقر الوطني والشديد (20% من الأسر المستفيدة) وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي إعاقة، أو مسنين، أو أيتام، أو أصحاب الأمراض المزمنة، أو أسراً ترأسها نساء.

وأضاف البرغوثي أن المساعدة النقدية التي توزع كل ثلاثة شهور للعائلة الواحدة تتراوح بين (750- 1800) شيقل، وأن برنامج التحويلات النقدية هو أبرز تدخلات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، جنباً إلى جنب مع رزمة من التدخلات والخدمات كالمساعدات العينية، والتأمين الصحي، والإعفاء من الأقساط المدرسية والجامعية إذا كان لدى الأسرة طلبة يواصلون تحصيلهم العلمي الجامعي، حسب برنامج كل جامعة، بالإضافة إلى برنامج المساعدات الطارئة، والمساعدات الغذائية.

وأهاب العيسة بالأسر المسجلة والتي لم تعد بحاجة إلى المساعدة، ألا تزاحم الفقراء على حقوقهم، وأن تسمح للأسر الفقيرة بنيل حقوقها من المساعدات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية.