بكين - الاقتصادي - على الرغم من قول الكثيرين إن الاقتصاد الصيني يتباطأ، لا يزال هو المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فمع اقتصاد عالمي يتقدم بصعوبة تكون هذه المساهمة هي الأكثر أهمية، بحسب موقع "بروجيكت سانديكيت".

وبعض الإحصاءات تدل على ذلك، فلو وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 6.7% خلال عام 2016 –وفقاً لمستهدف الحكومة وتوقعات صندوق النقد الدولي- ستضيف الصين نسبة 1.2% لنمو الاقتصاد العالمي.

ومع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% هذا العام، فإن المساهمة الصينية ستمثل 39% من النمو، وهذه الحصة تقلل من مساهمة الاقتصادات الكبرى الأخرى.

المساهمة الصينية هي الأكبر

- رغم الانتعاش القوي في الولايات المتحدة يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.2% هذا العام، وهو ما يمثل خمس مشاركة الصين في نمو الناتج الإجمالي العالمي أو 0.3% من معدل النمو العالمي.

- من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأوروبي المتجمد ليضيف فقط 0.2% للاقتصاد العالمي، بينما يتوقع أن تصل مشاركة اليابان بأقل من 0.1%.

- يتوقع أيضاً أن تقترب مشاركة اقتصادات الدول النامية من حجم مساهمة الصين في النمو العالمي، إذ يتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي فقط بنسبة 7.4% ليضيف 0.6 نقطة مئوية للنمو العالمي.

- يقابل النمو في الهند (7.4%) وفي جنوب أفريقيا (0.1%) الركود في روسيا (-1.2%) والبرازيل (-3.3%)، وفي غضون ذلك يتوقع أن يشارك الاقتصاد الصيني بـ73% من نمو الناتج الإجمالي لمجموعة "بريكس".

- من المؤكد أن الصين ستظل محركاً رئيسياً للنمو هذا العام، رغم أن اقتصادها تباطأ بالفعل بشكل كبير من متوسط نمو سنوي بلغ 10% في الفترة ما بين 1980 و2011.

عوامل تعزز من أهمية النمو الصيني

- استمرار تباطؤ النمو الصيني سيكون له تأثير أكبر على الاقتصاد العالمي الضعيف إذا كانت الأحوال مختلفة والنمو العالمي يسير بشكل أفضل، لكن لو تم استثناء الصين، فنمو الناتج العالمي سيبلغ 1.9% فقط خلال 2016.

- الخوف من الهبوط الحاد للاقتصاد الصيني سيكون له آثار مدمرة على المستوى العالمي، فكل نقطة مئوية تنخفض من الناتج المحلي الصيني يقابلها تراجع بواقع 0.2 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي للعالم.

- تعريف الهبوط الحاد للاقتصاد الصيني بأنه تآكل نصف معدلات النمو الحالية، يعني انخفاض معدل النمو العالمي بمقدار نقطة مئوية، وفي مثل هذا السيناريو لا يمكن تجنب ركود شامل على مستوى العالم.

- قد تكون هناك تأثرات عالمية جراء إعادة التوازن للاقتصاد الصيني بنجاح، فالعالم يترقب الاستفادة من استمرار تحول اعتماد النمو في الصين على الخدمات والاستهلاك المحلي بدلاً من التصنيع والتصدير والاستثمار.

- في ظل هذه العوامل، الطلب المحلي الصيني لديه فرصة ليصبح أكثر أهمية لقيادة النمو بدلاً من الصادرات، فسيناريو إعادة التوازن الصيني ناجح ولديه القدرة على تعزيز الطلب العالمي.

الصين تملك الورقة الرابحة

- في حين يركز الجميع على الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، تواصل الصين حملها للورقة الرابحة في ظل ضعف الاقتصاد العالمي، وفيما سيكون الهبوط الحاد للصين كارثياً فإن إعادة التوازن الناجحة بمثابة "هبة غير مشروطة".

- تشير أحدث المقاييس الشهرية إلى أن الاقتصاد الصيني استقر حول معدل نمو 6.7% خلال النصف الأول من العام الجاري، لكنه قد يشهد تراجعا في الاستثمار بالأصول الثابتة وتفاقم الضغوط المرتبطة بتخفيض الديون.

- على عكس ما يحدث في الاقتصادات الرئيسية حيث يتم تشديد السياسات، منحت السلطات الصينية مجالاً واسعا للتحرك، كما أن الصين قادرة على معالجة كافة التحديات في آن واحد.

- القيادة الصينية قادرة على التركيز على عدد من الأبعاد الخاصة بالسياسات والإصلاحات، بينما الاقتصاد العالمي الضعيف لا يمكنه سوى أن يستفيد من ذلك، لذا فالعالم يحتاج الصين ناجحة أكثر من أي وقت مضى.

أرقام