غزة - الاقتصادي - حذر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن عملية اعمار ما دمرته إسرائيل في قطاع غزة خلال عدوان 2014 قد تمتد لعشر سنوات بسبب القيود الاسرائيلية على دخول مواد البناء.

وأكد الخضري امس أن الاحتلال لا زال يقنن دخول مواد البناء ولا يسمح سوى بدخول كميات محدودة للمؤسسات الدولية والإعمار والمصانع.

وطالب بمضاعفة الكميات الواردة لغزة من مواد البناء وبحد أدنى ستة آلاف طن من الاسمنت يومياً لضمان سير عملية الاعمار بصورة أفضل وتجاوز الأزمات وحاجات السوق والقطاع الخاص.

وقال الخضري "ما يدخل من كميات ثلاثة آلاف طن من الاسمنت في أيام فتح معبر كرم أبو سالم (يفتح خمسة أيام أسبوعياً ما عدا الأعياد والإغلاقات) لا تكفي للحاجة الطبيعية لحوالي مليوني مواطن يحتاجوا لمساكن ومرافق لمواكبة الزيادة في عدد السكان والتي بلغت حوالي نصف مليون خلال سنوات الحصار".

وأضاف " كما أنها لا تكفي لمتطلبات اعمار تسعة آلاف منزل مُدمر بالكامل تنتظر الاعمار وتحتاج كميات مضاعفة من مواد البناء وما يدخل من إسمنت لا يكفي".

وأشار إلى أن أصحاب البيوت المدمرة بعد عامين من انتهاء العدوان ما زالوا مشردين ما بين الكرفانات أو بيوت تعرضت للقصف وغير صالحة للسكن، أو بيوت مستأجرة غير مؤهلة لاستيعاب هذه الأسر.

وشدد الخضري على أن الاحتلال يواصل استخدام سياسة التنقيط في إدخال مواد البناء، وهي لا تكفي حاجة أصحاب النازل المدمرة.

وطالب المجتمع الدولي والمانحين بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ العائلات الفلسطينية المشردة منذ عامين ولا تعرف متى ستعود لمنازلها، مشدداً على ضرورة رفع الحصار بشكل كامل وفتح كافة المعابر لتتم عملية تبادل تجاري طبيعية.