أكدت مصادر موثوقة أن حركة حماس تخطط لاتخاذ عدة إجراءات من شأنها تحقيق استقلالية مالية عن رام الله في ظل حكومة التوافق الوطني، وأن قانون التكافل الاجتماعي الذي صدر مؤخراً عن كتلة حماس البرلمانية هو الخطوة الأولى لما تنوي الكتلة إقراره من قوانين لاحقة.

وأكدت المصادر لـ "قدس للأنباء" ، أن نواب من حماس أكدوا بأنهم لا يثقون بحكومة التوافق الوطني، وأن لديهم مخططات للخروج من الأزمة وصولاً لدفع رواتب كاملة للموظفين الذين عينوهم خلال سنوات الانقسام بعد فشل المساعي لحل مشكلتهم وتحميلهم لحكومة التوافق الوطني.

وأوضحت المصادر، أن كتلة حماس ستقر بتعويض الموظفين الذين لهم متأخرات مالية تفوق 70 ألف شيقل، بقطع أراضي حكومية، منتظرة انتهاء العمل بقانون ضريبة التكافل الذي أثار ردود فعل ساخطة على نواب حماس وخاصة النائب جمال نصار الذي قال حرفياً للتجار الذين اعترضوا على القانون :" انتم ليش زعلانيين، المتضرر من القانون هو المواطن". وضريبتكم ستحملوها للمواطن.

وكثر الحديث على لسان قيادات حركة حماس في الآونة الأخيرة، بان لديهم خيارات في حال استمر الوضع على ما هو عليه دون أن يعلنوا بصراحة ما هي هذه الخطوات. ولكن المصادر تؤكد مساعي حماس للانفصال عن الضفة الغربية وحكومة التوافق الوطني للحفاظ على مملكتها في قطاع غزة.

نقلا عن "القدس للأنباء"