رام الله- الاقتصادي- وقع الدكتور جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية اليوم السبت، والسيد زكي طارق أبو يوسف رئيس مجلس إدارة شركة ريتز ليسينغ لخدمات التأجير والتأجير التمويلي، مذكرة تفاهم تمنح سلطة النقد بموجبها الشركة صلاحية الاستفادة من خدمة مكتب المعلومات الائتمانية (نظام سجلي).
وقال الدكتور الوزير إن سلطة النقد تسعى جاهدة لتوسيع قاعدة مكتب المعلومات الائتمانية الذي يضم قاعدة بيانات شاملة تقوم بتوفير المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الاشخاص المقترضين وكفلائهم ووضعهم على نظام الشيكات المعادة، وهو ما من شأنه أن يسهم في ضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في اطار سياسة سلطة النقد الهادفة الى تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، حيث انه من المتوقع ان تساهم هذه الاتفاقية بتوسيع قاعدة الائتمان الممنوح لهذا القطاع والحفاظ عليه ومساعدة قطاع التأجير التمويلي كقطاع ناشئ بالتوسع في نشاطه وحمايته من المخاطر الائتمانية المحتملة لتفعيل دورة في تعزيز النمو الاقتصادي في فلسطين وفقاً للسياسة العامة للسلطة الوطنية.
وأشاد زكي أبو يوسف بتعاون سلطة النقد ودورها الهام في الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، مشيراً إلى أن توقيع هذه المذكرة من شأنه أن يساعد المؤسسات المالية غير المصرفية على التطور والتقدم، وتمكينها من القيام بدورها المطلوب بفعالية وبمنأى عن المخاطر الائتمانية والمساهمة في الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وفي النظام المالي بشكل خاص.
ومن الجدير ذكره أن سلطة النقد وقعت خلال السنوات الأخيرة مذكرات تفاهم مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص بهدف منحهم الصلاحية والاستفادة من خدمة نظام الاستعلام الموحد الذي يعتبر جزءاً من خدمات مكتب المعلومات الائتماني الذي تشرف عليه سلطة النقد الذي حاز على ثناء المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق الدولي.
