رام الله - الاقتصادي - أطلق معهد أبحاث السياسات الاقتصادي (ماس) اليوم الأربعاء، مؤتمر ماس الاقتصادي (نحو رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني)، بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص.

وقال نبيل قسيس مدير عام معهد ماس للاقتصادي، إن المؤتمر هو محاولة لتغيير السياسات الاقتصادية المعمول بها، بهدف تغيير الواقع الاقتصادي المتراجع.

وأضاف قسيس، "إن تراجع نسب نمو الاقتصاد المحلي ومؤشرات الاقتصاد الكلي، تدعو لضرورة إقامة فعالية تركز على الوضع الحالي والخروج بتوصيات تشارك فيها الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي.

ويشارك في المؤتمر الذي افتتحه رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أكثر من 600 شخصية اقتصادية وسياسية ومجتمعية، يمثلون نحو 400 مؤسسة اقتصادية وذات علاقة.

وقال الحمد الله: "إننا نرى في مؤتمر ماس الاقتصادي فضاء رحبا وملتقا واسعا ومهما، للانطلاق نحو هدفنا جميعا في بلورة سياسات وخطط عمل تساهم في التخفيف من حدة هذه التحديات التي تثقل كاهل المواطن".

وأكد أن الهدف من إقامة فعاليات كهذه، هو تعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي واستيطانه التوسعي، من خلال استخدام خبرات وطاقات القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات وتطوير مفاهيم المسؤولية الاجتماعية لشركاته ومؤسساته.

وتستمر أعمال المؤتمر الذي يتطرق إلى أربع قضايا مرتبطة ببيئة العمل والتأثيرات السياسية والاجتماعية على الاقتصاد، ونظرة لمؤسسات اقتصادية (وزارة المالية وسلطة النقد)، وسوق العمل، حتى مساء اليوم، وسيخرج بتوصيات تنقل للحكومة والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.