رام الله - خاص الاقتصادي - أكد مصدر اقتصادي ومالي رفيع المستوى اليوم الأربعاء، أن ثلاث قضايا لو خرج بها مؤتمر ماس وباشرت الحكومة بتنفيذها والضغط لأجلها، فسيكون المؤتمر ناجحاً ومختلفاً.

وأضاف المصدر في تصريح لـ "الاقتصادي" اليوم، أن القضايا الثلاث هي: تسجيل الأراضي، وتوفير المياه لأغراض الزراعة في المناطق المسماة (ج)، ودفع الضرائب بناء على نسب النمو وليس ثابتة.

والمناطق المسماة (ج)، هي أراض فلسطينية واقعة في الضفة الغربية، لكنها تخضع للسيطرة الإسرائيلية وتشكل نسبتها قرابة 61٪ من مساحة الضفة الغربية.

وأكد المصدر أن المقصود بتسجيل الأراضي، هو الأراضي المصنفة (A&B)، مشيراً أن تسجيل هذه الأراضي يعني مضاعفة الاستثمار عدة مرات عما هي عليه الآن، وخاصة في الأرياف.

وأشار أن من شأن تسجيل الأراضي، أن يخفف الضغط عن مراكز المدن، وتوزيع القروض المصرفية لتشمل مناطق الأرياف وبالتالي تراجع أسعار العقارات على سبيل المثال.

في سياق متصل، قال القاضي الفلسطيني السابق موسى شكارنة، إن السلطة الفلسطينية سجلت فقط منذ تأسيسها نحو 1.8٪ من أراضي الضفة الغربية، وقامت بتسويتها وتصنيفها.

وأضاف في كلمة له، إن 3.6 مليون دونم أرض في المناطق المصنفة C، غير مسوية أو مصنفة، وأكثر من 1.240 مليون دونم في المناطق المصنفة A&B.

وتحدث المصدر عن توفير المياه الصالحة للري الزراعي في المناطق المسماة ج، مشيراً أنها سترفع من زراعة الأراضي بنسبة 400% عما هي عليه الآن، وهذا معناه توفير آلاف فرص العمل الجديدة.

وتمنع إسرائيل إقامة الفلسطينيين للآبار الارتوازية في الأراضي الزراعية بالمناطق المصنفة ج، بينما تستولي على ما نسبته 90٪ من مصادر المياه الجوفية الفلسطينية.

واعتبر المصدر أن أهم نقلة نوعية يمكن أن تتم بالنظام الضريبي، هو فرضها بناء على نسبة النمو للمنشأة وليس نسبة ثابتة، وهذا من شأنه أن يخلق نوعاً من المرونة في الأنظمة الضريبية.

وانطلقت اليوم أعمال مؤتمر ماس الاقتصادي (نحو رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني) وتستمر أعماله يوم واحد، بتنظيم من معهد أبحاث السياسات الاقتصادية، بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.