يقف استمرار ارتفاع أسعار الإسمنت حائلاً وسداً منيعاً أمام غالبية المواطنين لبناء منازل جديدة أو حتى إعادة تأهيل ما هو قائم منها.

وينتظر هؤلاء دون جدوى منذ فترة طويلة ان تنخفض أسعار الإسمنت أو تباع بالسعر التي حددته وزارة الاقتصاد الوطني.

وتزداد الهوة ما بين السعر الذي حددته الوزارة والبالغ 560 شيكلا للطن الواحد وبين السعر في السوق السوداء والبالغ 1300 شيكل.

وفي الوقت الذي يطلب المواطنون وخصوصاً من يحتاجون الى الإسمنت وزارة الاقتصاد بوضع حد لاستغلال التجار تحمل الوزارة المواطن جزءاً من المسؤولية لعدم إخباره الوزارة بمن يرفع السعر من التجار وهو ما يساعد هؤلاء التجار على الاستمرار في رفع الأسعار.

وقال عماد الباز الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة إن المواطن يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية استمرار ارتفاع أسعار الإسمنت لعدم إبلاغه عن التجار الذين يرفعون الأسعار.

وأضاف الباز خلال حديث لـ"الأيام" أن الوزارة لا تستطيع ان تضبط الأسعار اذا لا يتعاون المواطن رغم حرصها ورقابتها المشددة والتي تثمر في توقيف واعتقال التجار الذين يرفعون الأسعار.

ويقول المواطن سعدي ابو جواد انه ينتظر منذ أربعة اشهر انخفاض أسعار الإسمنت ليبدأ في بناء طابق من 170 مترا ولكنه وحتى اللحظة لم تنخفض الأسعار الى السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد الوطني.

ويعتبر ابو جواد والذي اضطر للحصول على قرض من احدى مؤسسات الإقراض لبناء المنزل ان الفارق كبير بين السعر الحكومي الرسمي والسعر في السوق السوداء .

واضاف انه يرفض ان يبدأ البناء في ظل استمرار ارتفاع الاسعار لعدم كفاية المبلغ الذي اقترضه لصب سقف المنزل على الأقل.

وبين أبو جواد انه مطلوب من وزارة الاقتصاد ان تراقب وبشكل اكبر على التجار كونها جهة حكومية لا تخاف التجار بعكس المواطن الذي يتعرض لابتزاز وتهديدات أحياناً من قبل التجار.

ويشاركه الرأي المواطن هاني عبد الفتاح والذي ينتظر هو الآخر انخفاض الإسمنت للبدء في استكمال بناء منزله الذي بدأ في تأسيسه قبل العدوان الأخير على قطاع غزة.

وقال عبد الفتاح إن ظروفه المادية لا تسمح له باستكمال بناء المنزل بسعر الإسمنت الحالي وبالتالي لا مفر أمامه غير الانتظار وتحمل المزيد من المعاناة في استمرار السكن والإقامة في غرفة واحدة في منزل والدته هو وأربعة من ابنائه.

ويخشى عبد الفتاح في منتصف الأربعينات من عمره ان يطول ارتفاع أسعار الإسمنت.

ويعزو الباز ارتفاع أسعار الإسمنت، ايضاً، الى انخفاض العرض بشكل كبير جداً بسبب انخفاض الكميات التي يسمح الجانب الاسرائيلي بإدخالها الى قطاع غزة والتي لا تتجاوز الفي طن من اصل سبعة آلاف طن يحتاجها القطاع يومياً.

وأضاف الباز ان الارتفاع متوقع في ظل الوضع المعقد وانخفاض الكميات الواردة ولكن الوزارة تواصل عمليات التفتيش على التجار واعتقال المخالفين منهم.

ويقول احد تجار الإسمنت انه لا يتحمل مسؤولية ارتفاع السعر الذي وصل الى 1300 شيكل وانما طبيعة الوضع العام هو المسؤول عن هذا الأمر.

وقال ان أرباحه في الطن الواحد لا تتجاوز المائة شيكل وبالتالي فان الاستغلال لا يتم بالعادة من قبل الكثير من تجار البناء المعروفين.
وتحدى التاجر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان يثبت احد انه يستغل او ان يربح أرباحا طائلة كما يتحدث البعض عنها.

وقال التاجر نفسه ان التجار يتعرضون هم الآخرون الى خسائر ومعاناة كبيرة لتراجع المبيعات من مواد البناء بسبب تراجع عمليات البناء في القطاع بشكل عام منذ سنوات طويلة.

ولكنه طالب الوزارة باستمرار الرقابة على تجار كبار هم من يستغلون الوضع ونقص الإسمنت من اجل تحقيق أرباح طائلة من خلال إخفاء الإسمنت وبيعها بشكل محدود بما يبرر رفع أسعارها.

  وتزداد حاجة المواطنين للإسمنت تحديداً قبيل فصل الشتاء وخصوصاً في عمليات الترميم والتأهيل حيث ينتظر المواطن عاهد عليان انخفاض سعر الإسمنت لشراء كمية لقصارة الواجهة الخارجية لمنزله لتجنب الرطوبة في فصل الشتاء.

وقال إنه ينتظر إن تنخفض ولو قليلاً حتى يتمكن من تأهيل منزله بما يضمن سلامة العائلة خلال فصل الشتاء.
وطالب الباز المواطنين بعدم التردد في إبلاغ وزارة الاقتصاد عن التجار الذين يستغلونهم.

 

 

 

 

نقلا عن الايام