أيهما اسبق، الدجاجة أم البيضة؟!، سؤال فلسفي مطروح منذ أمد بعيد دون أن تكون هناك إجابة قاطعة. هذا السؤال عاد ليفرض نفسه مجددا خلال حفل توقيع اتفاقيات بين المؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف و10 جامعات فلسطينية في الضفة الغربية بهدف تدريب طلبة من تلك الجامعات المهارات اللازمة لإلحاقهم بسوق العمل، ليناسب السؤال الكبير حول من هو المتسبب الرئيس عن نسبة البطالة العالية في فلسطين وبخاصة في صفوف الخريجين، فهل هي مخرجات التعليم العالي في فلسطين التي تضخ نحو 40 الف خريج سنويا حاصلين على شهادات في تخصصات تفيض عن حياة السوق؟ أم أن السوق نفسه صغير وفشل في خلق فرص عمل جديدة تستوعب الأعداد المتزايدة من الخريجين؟

 

التوقيع لتدريب طلبة من 10 جامعات فلسطينية

وكانت المؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف نظمت أمس الأول حفلا تحت رعاية وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم للتوقيع على اتفاقيات تدريب لطلبة من 10جامعات فلسطينية هي: جامعة الخليل، والجامعة العربية الامريكية، وجامعة القدس، وجامعة القدس المفتوحة،  وجامعة النجاح الوطنية، وجامعة بوليتكنك فلسطين، وجامعة بيت لحم، وجامعة بيرزيت، وجامعة فلسطين التقنية "خضوري"، وكلية فلسطين الأهلية الجامعية، وسط تساؤلات حول قدرة هذه الاتفاقيات على تحقيق نتائج من شأنها أن تسهم فعلا في تقليل نسب البطالة المتزايدة  في صفوف الخريجين.

 

صيدم: نتائج الاتفاقيات لا توازي حجم الاتفاقيات السابقة

وأكد د. صبري صيدم وزير التربية والتعليم أن الوطن اتخم باتفاقيات تستهدف تدريب الخريجين لكن النتائج لم تكن توازي حجم التوقعات، داعيا رؤساء الجامعات الى التفكير جديا في طبيعة التخصصات التي تطرحها الجامعات بحيث تتواءم مع احتياجات السوق.

وقال انه قرر الا يشارك في حفلات التخريج هذا العام لانه يؤمن ان فرحة الاهالي تنتهي بعد ساعة من انتهاء هذه الحفلات لتبدأ معها رحلة المعاناة مع البطالة.

واشار إلى ان وزارة التربية والتعليم العالي على سبيل المثال لم تتمكن من استيعاب اكثر من 2000 وظيفة بينما بلغ عدد المتقدمين لوظائف في الترتيب هذا العام اكثر من 40 الف متقدم ومتقدمة.

ونوه صيدم إلى عدد الجامعات والكليات المسجة رسميا في الوطن تبلغ قرابة 30 جامعة وكلية وهو رقم كبير قياسا لعدد السكان، ومع ذلك فإن المفارقة تتجلى أن هناك 35 جامعة وكلية في قطاع غزة باشرت عملها على الارض وهي غير مسجلة رسميا وتأمل في الحصول لاحقا على تراخيص وهو امر سيفاقم المشكلة.

وأشار إلى أن أبناءنا في قطاع غزة يهربون من البطالة الى التعليم ويعيشون مرحلة المراوحة املا في انهاء الانقسام ورفع الحصار وعودة عجلة الاقتصاد للدوران كي يتمكنوا حينها من الالتحاق بسوق العمل.

ولفت إلى أن ابناءنا لا يذهبون إلى الجامعات بقراراتهم الذاتية وانما يقرر  الأهالي طبيعة التخصصات التي يجب ان يلتحقوا بها، داعيا المجتمع والجامعات إلى تأصيل ثقافة التعليم المهني ودعمه بدلا من الالتفات الى النظرة المجتمعية التي تعلي من شأن تخصصات لا يريدها السوق وتحط من أخرى يكون السوق في أمس الحاجة إليها.

وأشار إلى ان الوزارة بالتعاون مع عدد من الجامعات تسعى الى ادراج سنة تدريبية  ملزمة للطالب، بحيث يعود بعدها للالتحاق بتخصصه مسلحا بتجربة وخبرة، مؤكدا ضرورة الدمج بين التعليم الأكاديمي والتعليم المهني.

وأشار صيدم لـ" الحياة الاقتصادية" إلى أنه لا يمكن تفعيل استراتيجية وطنية فاعلة دون تكامل الادوار بين القطاعين العام والخاص وتوفير السيولة النقدية والتسهيلات البنكية أمام الخريجين وكذلك تحدي التخصصات اللازمة.

 

 

سنقرط: 72% ممن دربتهم "التعليم من أجل التوظيف" التحقوا بوظائف دائمة

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف ان المؤسسة والتي اعلن عنها رسميا عام 2009 ساهم في إنشائها عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين، نجحت رغم امكانياتها المحدودة في تلبية الاحتياجات المتزايدة لأعداد الخريجين، على تدريب نحو 4 آلاف خريج وخريجة خلال العام 2015 وهي وضعت خطة لتدريب نحو 20 الف خريج وخريجة وصولا للعام 2020.

ونوه سنقرط إلى أن 72% من المتدربين الذين خضعوا لبرام المؤسسة تمكنوا من الالتحاق بوظائف دائمة، مشيرا إلى أن 67% من هذه الوظائف كانت للنساء الخريجات.

واشار الى تحديات عديدة تواجه خريجينا من بينها مدى القدرة على تأهليهم من ناحية، ومن ناحية ثانية القدرة على الحاقهم بسوق العمل، مشيرا إلى أنه رغم كبر حجم التحديات ورغم ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الخريجين ، غير أن المؤسسة تحاول أن تدرب بين 10-15% من خريجي الجامعات .

وأشار إلى أن المؤسسة تتمتع بشراكات تقوم برفد المؤسسة اما بالمال او المعلومة او البرامج وساهمت في نمو المؤسسة ودفعتها الى مراكمة التجربة.

 

مسؤولون في الجامعات: نحن لا نخرج للسوق المحلي فحسب

ووجد مسؤولون في الجامعات الفلسطينية أنفسهم أمام موقف للرد على المطالبات الداعية لمواءمة التخصصات مع احتياجات سوق العمل، مشيرين إلى أن الجامعات الفلسطينية لا تقدم خريجين لسوق العمل الفلسطيني المحدود اصلا، وإنما تمكن طلبتنا من المنافسة في الأسواق الاقليمية والعربية.

ودعا  د. عماد الخطيب رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين إلى الكف عن مهاجمة مؤسسات التعليم العالي ودعوتها لمواءمة تخصصاتها واحتياجات سوق العمل، قائلا" نحن لا نخرج فقط للسوق الفلسطيني الصغير، فطلبتنا ينافسون في الاسواق العربية الاقليمية".

وأكد أن وضع استراتيجية وطنية امر مطلوب لكن يجب ان تكون اعلى المستويات شريكة فيها ويجب أن تكون هذه الاستراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار خصوصية التعليم الفلسطيني الذي جابه سياسات الاحتلال ورميه إلى تجهيل أبناء شعبنا، مطالبا برد الاعتبار للتعليم العالي الفلسطيني من خلال دعمه.

وكان ميشيل صنصور النائب التنفيذي لرئيس جامعة بيت لحم أكثر قسوة على المجتمع بقوله" طلابنا لا يدخلون الجامعات للتعليم او التثقيف او حتى التوظيف، انهم يدخلونها من أجل كرتونة "، داعيا الى تغيير النظرة المجتمعية للتعليم.

بدوره نوه أ. د. محمد شاهين عميد شؤون  الطلبة في جامعة القدس المفتوحة إلى أهمية بناء شراكة تبادلية بين الجامعات والقطاع الخاص وليس علاقة يسودها التوجيه من جهة لأخرى.

وأكد أن سوق العمل الفلسطيني يحتاج إلى مبادرات من شأنها خلق فرص عمل جديدة، وليس الاكتفاء ببرامج تبحث عن فرص عمل.

وقال د. عوني الخطيب رئيس كلية فلسطين الأهلية الجامعية إن التعليم قيمة وهي فلسفة اساسية في حياة شعب يشق طريقه نحو الاستقلال، قائلا" التعليم قيمة اساسية يجب الدفاع عنها ويجب أن نعمل على تأهيل الطالب سواء للسوق او لعملية البناء".

عن "الحياة الجديدة"