ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء آلية وخطة عمل ضبط وتنظيم ديون الكهرباء، بهدف إدارة جباية أموال الكهرباء، وآلية ضبط وتوجيه إنفاقها طبقا للقوانين النافذة، وتوفير الرقابة على كفاءة الجباية وإنشاء معيار حكومي قابل للقياس ملزم لتفعيل كافة مسؤوليات وصلاحيات مراكز المسؤولية الإدارية والمالية في الهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء لوقف استنزاف المال العام.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على تعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام وإحالته لسيادة الرئيس لإصداره وفق الأصول بهدف تطوير قطاع الطاقة.

كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون بشأن إجراء الدراسات الدوائية، لتطوير القطاع الصحي في فلسطين، ولتوفير أدوية آمنة وفعالة للاستخدام البشري، وتنظيم وضبط جودة الدواء المصنع محلياً، وتفعيل دور وزارة الصحة الرقابي، وترخيص مراكز إجراء الدراسات الدوائية، والمساهمة في زيادة الإيرادات العامة.

وقرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي والإداري لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وفي سياق آخر حذّر المجلس من المخطط الإسرائيلي لإنشاء قطار هوائي يربط جبل الزيتون بباب المغاربة في مدينة القدس المحتلة، ضمن تسعة عشر مشروعاً استيطانياً تهويدياً تعكف الحكومة الإسرائيلية على تنفيذها وفق المخطط المسمى (زامش) - (الرؤية الجديدة للقدس)، والتي تتركز معظمها في المنطقة الجنوبية من البلدة القديمة، من باب الخليل حتى باب الأسباط، مروراً بالبؤر الاستيطانية في سلوان، ومنطقة وادي حلوة وعين سلوان، بتكلفة تزيد عن 400 مليون دولار - أي نحو 2 مليار شيكل عند اكتمال تنفيذها عام 2030. وأكد المجلس أن حجم المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها المدينة المقدسة، والمخططات الإسرائيلية لتغيير معالمها الثقافية والدينية والتاريخية والحضارية، تستوجب تحركاً عربياً وإسلامياً جاداً وفعلاً حازماً لحماية القدس مدينة وشعبا ومقدسات.

بوابة اقتصاد فلسطين