ناقشت سلطة المياه، نتائج دراسة حول جدوى استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة والري في جنوب قطاع غزة (محافظتا خان يونس ورفح)، وذلك من خلال وحدة تنسيق برنامج إمداد غزة بالمياه المستدامة، وبتمويل من وكالة التنمية النمساوية، عبر مكتب "المدينة" الاستشاري.

جاء ذلك خلال ورشة عمل في غزة، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومصلحة مياه بلديات الساحل، والمؤسسات العاملة في قطاع المياه، وممثلين عن الجمعيات الزراعية.

وتحدث نائب رئيس سلطة المياه ربحي الشيخ، عن أهمية مثل هذه الدراسات في تعزيز الجهود الرامية إلى استخدام مصادر المياه البديلة في مواجهة أزمة المياه الخانقة التي يمر بها قطاع غزة، مشيراً إلى أن استخدام المياه المعالجة أضحى جزءًا مهماً من إستراتيجيات سلطة المياه في هذا الجانب، وهو ما يجري متابعة تنفيذه في مختلف أنحاء القطاع، خاصة وأن حصة الزراعة من المياه الجوفية سنوياً تصل إلى نصفها تقريباً، وهو ما يحتاج إلى تحركات جدية تعزز من إدارة وحوكمة المصادر المائية المستنزفة.

من جانبه، أشار مسؤول وحدة تنسيق البرنامج في سلطة المياه مروان البردويل، إلى أن التدخل المتمثل بتعزيز إعادة استخدام المياه المعالجة يأتي في سياق إدارة أكثر استدامة وتكاملاً، وتعني تطويراً أكبر لمرافق الصرف الصحي والمعالجة وتنمية موارد هذه المرافق مالياً بما يسهم في هذا الاتجاه، فضلاً عن حماية البيئة والتقليل من حجم التلوث الناتج عن ضخ المياه العادمة المعالجة جزئياً أو غير المعالجة إلى البحر بمعدلات تصل إلى أكثر من أربعين مليون متر مكعب سنوياً.

وقال إن برامج إعادة الاستخدام ستعنى بمعالجة المياه العادمة إلى درجة ذات جودة مقبولة وآمنة للاستخدام الزراعي وفقاً للمعايير الوطنية، وإن هذا سيشمل في بعض الحالات خلط المياه المعالجة والمياه الجوفية لتحسين الجودة وتوسيع دائرة النشاط والاستغلال الأمثل لهذه المياه، بالتزامن مع تعزيز النظام الإداري لهذه البرامج ومن ذلك تأسيس جمعيات مستخدمي المياه العادمة المعالجة وانعكاسات ذلك على إدارة ومتابعة وتوزيع الإنتاج من هذه المياه على المزارعين المستفيدين.

من جهته، أشار مدير عام الري والتربة في وزارة الزراعة رفيق العراوي، إلى وجود خمس محطات معالجة في قطاع غزة تنتج مياها معالجة بنسب متفاوتة ولا تتواءم معظمها مع المقاييس الوطنية، وهو ما تطلب تدخلات أكبر لتحسين الجودة والتقنية المستخدمة في المعالجة تشمل إقامة ثلاث محطات معالجة مركزية حالياً، فيما تناول عدداً من المشاريع الزراعية التي ستستغل هذه النوعية من المياه في أكثر من منطقة ولأكثر من نوع من المنتجات الزراعية بما يتواءم مع المقاييس والاحتياجات المختلفة وسط تعزيز إداري وإشرافي بالشراكة مع الجهات المعنية رسمياً وأهلياً.

من جهته، تناول الفريق الاستشاري أهداف الدراسة ومنهجية البحث المتبعة والنتائج التي توصلت إليها ومن ذلك الخيارات المتاحة والمقترحة لتعزيز استخدام المياه المعالجة في الري والزراعة في جنوب القطاع.

وتطرقت الدراسة إلى الجوانب الإدارية والتنظيمية، والفنية، والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على برامج الاستخدام في المنطقة المستهدفة وانعكاسات ذلك بأبعاده المختلفة، وعلى رأسها تخفيف حدة الأزمة المائية المتصاعدة والاستنزاف المستمر للخزان الجوفي.

وبحثت الدراسة في الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع، ومن ذلك الدراسات الاقتصادية والبيئية، والمحطات أو المشاريع القائمة المختصة بإعادة الاستخدام، ومدى توافق ذلك مع إستراتيجيات سلطة المياه بهذا الشأن.

وبناء عليه، تم تقديم دراسة جدوى خاصة ببرامج إعادة الاستخدام في المنطقة الجنوبية. ومن الناحية الفنية، تم استعراض ورصد المرافق القائمة وقدراتها وإمكانياتها الفنية والاستيعابية وإدارتها وتشغيلها، ومدى فعالية ذلك في خدمة المستفيدين.

وقدمت الدراسات بعض المقترحات الخاصة بشأن المحطات القائمة حتى استكمال المحطات المركزية، ومن ذلك تطوير محطات رفح وخان يونس، ورفع قدراتها الفنية والتشغيلية بما يوسع من إمكانياتها لتنويع المحاصيل الممكن استغلال المياه المنتجة لريّها. وتشمل المقترحات نظاماً مرحلياً للتطوير تدريجياً يضمن تغطية مالية وفنية لهذه المحطات وإنتاجها بشكل يعزز قدرتها على الاستمرار والاستدامة، بالتعاون مع مختلف الجهات الإشرافية والتشغيلية في سلطة المياه، ووزارة الزراعة، ووزارة الحكم المحلي، ومصلحة مياه بلديات الساحل، والبلديات المعنية

بوابة اقتصاد فلسطين