رام الله - خاص الاقتصادي - تنطلق يوم الأربعاء المقبل فعاليات مؤتمر ماس الاقتصادي بمشاركة حكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ويستمر يوماً واحداً.

ويأتي انعقاد المؤتمر، مع تراجع حاد في أرقام نمو الاقتصاد، وارتفاع نسب البطالة إلى 26.9٪ حتى النصف الأول من العام الجاري، والفقر بنسبة الثلث، بينما يتلقى 80٪ من سكان غزة مساعدات إنسانية.

وقال مدير عام معهد ماس نبيل قسيس في مؤتمر صحفي اليوم، تابعه "الاقتصادي"، إن المؤتمر يمثل أهمية ملحة في الوقت الحالي، "مع شعور المؤسسات الرسمية والاقتصادية باستمرار تراجع مؤشرات الاقتصاد".

وأضاف قسيس، إن المؤتمر يتعمق في دراسة نقاط الضعف التي يجب التركيز عليها من قطاعات المجتمع الفلسطيني (حكومة، قطاع خاص، مجتمع مدني)، عبر التركيز على 4 محاور مرتبطة ببيئة العمل، وسوق العمل، والانعكاس السياسي والاجتماعي على القطاع الاقتصادي، ودور القطاعات الرئيسية الزراعة والصناعة في الاقتصاد، وجلسة مع صناع القرار.

وتراجع مؤشر الأعمال في الضفة الغربية للمرة الأولى في 2016 خلال الشهر الجاري، بسبب تراجع عمليات البيع وتخمة المعروض في السلع، وسط تشاؤم أصحاب المنشآت الصناعية في الأراضي الفلسطينية للأوضاع السياسية والاقتصادية خلال الشهور المقبلة حتى نهاية العام الجاري، بحسب سلطة النقد الفلسطينية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة باديكو القابضة، سمير حليلة، إن المؤتمر ومخرجاته التي ستعلن يوم الأربعاء تستهدف المديين القصير والمتوسط، وتتعرض بشكل أساس لقضايا جوهرية تم نقاشها بأسلوب مختلف.

وأضاف حليلة: "المؤتمر يناقش بشكل جديد وتفاعلي قضايا البطالة والفقر ومخرجات التعليم، وفرص الاستثمار وتعزيزها مستقبلاً بتحفيز المستثمرين على ضخ الأموال في السوق".

وتابع، "بيئة الأعمال في فلسطين الحالية طاردة للاستثمارات الجديدة.. بل خلال مؤتمرات الاستثمار الثلاث الماضية، لم ينتج عنها سوى دخول مستثمرين اثنين فعلياً للسوق، أحدها انسحب والآخر ما يزال فاعلاً موجوداً".

وشدد على ضرورة توفير الأمن كأحد شروط تعزيز الاستثمارات، وحل أزمة الانقسام أو التوافق اقتصادياً بتوحيد سوقي الضفة وغزة.

وأعلن صندوق النقد الدولي اليوم نهاية الشهر الماضي، أن أموال المانحين للحكومة الفلسطينية في تراجع استمراراً لأرقام العام الماضي، مشيراً أن نسبة البطالة في السوق المحلية بلغت 27% للربع الأول من العام الجاري.

وأشار الصندوق أن ثلثي الشباب في قطاع غزة يعانون من البطالة وعدم توفر فرص عمل، "ما أدى إلى تفاقم المصاعب الاجتماعية والوضع الإنساني المتردي أصلاً".

من جهته، أكد عضو مجلس أمناء معهد ماس جواد الناجي، أنه بالإمكان تعزيز الاقتصاد الفلسطيني في ظل وجود الاحتلال، مستشهداً بعدم وجود عوائق كبيرة أمام تصدير الفلسطينيين للسع والخدمات.

ورداً على سؤال "الاقتصادي"، حول شكل البطالة والفقر في السوق الفلسطينية بعد خمس سنوات من تطبيق فاعل لمخرجات المؤتمر، أكد قسيس إنه من الصعوبة تحديد أرقام نسب البطالة بعد خمس سنوات، "لكننا سنعمل على خفض أسباب ارتفاع هذه النسب".