الاقتصادي - وكالات - أصدرت سلطة النقد تعليمات جديدة للمصارف العاملة في فلسطين بشأن كفاية رأس المال وإدارة المخاطر بما يتوافق مع متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية والمتعارف عليها بمقررات بازل (II).

وأوضحت النقد في بيان صحفي  الاثنين، أن إصدار هذه التعليمات يأتي استكمالاً لمشروع كبير أطلقته سلطة النقد في مطلع العام 2013 بشأن كفاية رأس المال وإدارة المخاطر في المصارف وفقا لمقررات بازل (II).

ويعتبر تطبيق هذه التعليمات خطوة ضرورية في اتجاه البدء في التحضير لتطبيق متطلبات بازل (III)، والتي من شأنها تعزيز الكفاءة والملاءة الرأسمالية والحوكمة وإدارة المخاطر في الجهاز المصرفي بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي في فلسطين.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، "إنه وبعد استكمال الشروط المسبقة لتطبيق متطلبات بازل (II) و(III) والمتعلقة بالبيئة القانونية والتنظيمية للجهاز المصرفي، بما يكفل جاهزية المصارف تنظيمياً وتقنياً لتطبيق تلك المتطلبات، باشرت سلطة النقد في العام 2013 وبالتعاون مع البنك الدولي بمشروع تطبيق متطلبات بازل II وتطوراتها على المصارف العاملة في فلسطين.

وأضاف أن التطبيق يتلاءم مع خصوصية الواقع الفلسطيني وبما يساهم في تعزيز الملاءة المالية للمصارف، وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر التي تكتنف العمل المصرفي، والمحافظة على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي، وحماية أموال الجمهور".

وأشار إلى أن هذا المشروع يعزز من الحاكمية وإدارة المخاطر في الجهاز المصرفي الفلسطيني انسجاماً مع أفضل الممارسات الدولية.

وتتعلق هذه المتطلبات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بثلاثة أركان رئيسة، أولها الحدود الدنيا لكفاية رأس المال، والثاني المراجعة الرقابية لرأس المال وإدارة المخاطر، والثالث انضباط السوق والإفصاح والشفافية في المصارف.

واعتمدت سلطة النقد في تطبيقها لمتطلبات بازل (II) ثلاثة مبادئ أساسية، الأول؛ البساطة من حيث المنهجيات المستخدمة، الثاني؛ التطبيق التدريجي بما يمكن المصارف من تطبيق متطلبات هذه التعليمات بسلاسة ودون أية عوائق.

أما المبدأ الثالث والأخير؛ التواصل المستمر مع إدارات المصارف، حيث تعتبر سلطة النقد هذا المبدأ عاملاً جوهرياً لنجاح تطبيق الإطار التنظيمي الجديد، نظراً لكون نطاق مقررات بازل  (II) واسع وشامل، ويجب أن يكون مفهوماً لكافة الأطراف بما يحقق الأهداف المرجوة من عملية التطبيق والتطوير.