تحظى مشاركة المرأة في النمو الاقتصادي والتنمية بدعم وتشجيع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يظهر جلياً من خلال تسجيل أعلى معدلات مشاركة للمرأة إقليمياً في الأعمال والأنشطة التجارية أكثر من أي وقت مضى، وذلك بحسب تقرير الماسة كابيتال “المرأة الخليجية - رائدات الأعمال في الاقتصاد الجديد”.

تقدر قيمة أصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي ب 385 مليار دولار تمثل طليعة التحول الاقتصادي في المنطقة، وهو التوجه الذي دعَمته زيادة فرصِ التعليم وتغيير العادات والأنماط الثقافية تدريجياً، إضافة إلى السياسات الحكومية الهادفة إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. علاوة على ذلك، فإن توافر فرص العمل المتنوعة والتقدم التكنولوجي وحرية تداول المعلومات، كانت بمثابة عوامل ملهمة للعديد من النساء لبدء مشاريعهن الخاصة. ووفقاً لتقرير “الماسة كابيتال”، فإن نسبة سيدات ورائدات الأعمال زادت في المنطقة من 4% إلى 10% خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وهو ما ساهم بدوره في تقليل الفجوة بين الجنسين، خاصة في مجال ريادة الأعمال وإقامة المشاريع التجارية.

وقد شجع ذلك الحكومات الإقليمية على التعاون مع الهيئات غير الحكومية لتحديد وتطوير برامج لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال، ومساعدتها على البدءِ بإقامة مشروعاتها التجارية الطموحة وكافة أنشطتها الأخرى.

ويشير تقرير “الماسة كابيتال” إلى أن المرأة في دول التعاون تقترب بسرعة من مرحلة المساواة بين الجنسين في مجال ريادة الأعمال وإطلاق المشروعات التجارية، وهو الذي من الممكنِ أن يُحدث تكافؤاً في ريادة الأعمال في المنطقة. ومع ذلك، فهذا يدعو إلى زيادة التعليم والتدريب الرسمي في مجال ريادة الأعمال للمرأة، من أجل تحقيق أفكارهن ونجاح تجاربهن في امتلاك وإدارة شركاتهن ومشروعاتهن وأعمالهن الخاصة. على الرغم أن نسبة النجاح تبلغ 40%، إلا أنها تتزايد بشكل سريع.

يعد ارتفاع معدلات البطالة ومحدودية الحصول على التمويل الرسمي إضافة إلى القيود التنظيمية والاجتماعية، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة، وعدم كفاية التدريب والحصول على المعلومات وعدم وجود سياسات للمشروعات الخاصة بالمرأة، بمثابة معوقات وتحديات تواجه رائدات وسيدات الأعمال في دول التعاون. وبالتالي، فإن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ضاعفت من جهودها من أجل معالجة التحديات القائمة التي تواجه رائدات الأعمال، وأدخلت مجموعة من التدابير والإجراءات في جميع أنحاء المجالات السياسية والتجارية والتعليمية، مثل تحسين اللوائح التنظيمية، والحد من عوائق الولوج والانسحاب، وزيادة التمثيل في الغرف التجارية، وتحسين مؤشرات التعليم لدى الإناث. من ناحية أخرى، يمثل تحسين الظروف الاجتماعية المدعوم بتغيير أنماط التركيبة السكانية والتنوع بين الجنسين في القطاع الخاص، بعضاً من أهم المحركات الرئيسية لمشاركة المرأة في القوى العاملة. وكنتيجة لذلك، ارتفعت نسبة مشاركة الإناث الراشدات (25 عاماً وأكثر) في القوى العاملة بدول التعاون في عام 2015 بنسبة تصل إلى 32%، مع نمو المعدل السنوي المركب ب 6.8% خلال العقد الأخير. تعد مؤشرات تعليم الإناث في دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة أو أعلى بمثيلاتها في الدول النامية في جميع أنحاء العالم، إذ تقترب تلك النسبة من 100%.

عن "الخليج الاقتصادي"