26 هيئة محلية فقط ستجري فيها الانتخابات المحلية في محافظة رام الله والبيرة، من أصل 66 هيئة محلية، أما البقية فقد توافقت العشائر على قائمة واحدة، وكانت الكلمة العليا للعشائر في تسمية مرشحيها، قبل أن تلبس القوائم عباءة الفصائل.

المعلومات التي حصلت عليها وكالة معا، فإن عدد مواقع الهيئات المحلية في المحافظة تبلغ 66 هيئة محلية، تم التوافق بالتزكية على 23 هيئة محلية، لن تجري فيها الانتخابات في حين لم تقدم ترشيحات مطلقاً في 7 هيئات محلية، بمعنى تأجيل الانتخابات فيها لمرحلة قادمة.

والملفت للنظر ان حركتي فتح وحماس قررتا خوض الانتخابات المحلية في قائمة واحدة في مجلس بلدي بني زيد الغربية بيت ريما ودير غسانة، وينافسان قائمة التحالف اليساري.

وفي الثامن من تشرين الأول المقبل، فإن الانتخابات ستجري في 26 هيئة محلية فقط في محافظة رام الله والبيرة، وبالغالب فإت المنافسة فيها هي انتخابات "عشائرية" ذات صبغة سياسية وفصائلية.

في مدينة رام الله، فإن التنافس سيكون بين قائمتين، الأولى قائمة حركة فتح، والقائمة الثانية للتحالف اليساري، وقدمت القائمتان مجموعة من النشطاء وكفاءات، فيما فرضت "العشائر أيضاً والتوازن الديني والطائفي نفسه على تشكيلة القوائم".

ووفقاً للبروتوكول المعلن، فإن رئيس بلدية رام الله يجب أن يكون مسيحياً، ومن عائلات مدينة رام الله الأصلية، وهو ما يحدد الخيارات، وفقاً للكثيرين.

قائمة حركة فتح اختارت رئيس البلدية الحالي ليكون رئيساً مرة أخرى، رغم الانتقادات التي تعرض لها بشأن إدارته للبلدية، والتحويلات المرورية وعديد المشاريع التي لاقت رفضاً كبيراً من المواطنين.

أما قائمة التحالف اليساري، فقد خاضت امتحاناً صعباً، حين قرر المرشح لرئاسة البلدية الانسحاب في اليوم الأخير للترشيح، فاضطرت للبحث عن مرشح اخر كان ضمن القائمة، وتم ترشيحه ليكون رئيس البلدية المنتظر، وبالتالي فهي تخوض الانتخابات بنقص عضو واحد، أي أن قائمتها تضم 14 عضواً، وليس 15.

أما في مدينة البيرة، فإن حركة فتح تخوض الانتخابات بقائمة واحدة، يرأسها رجل أعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن الكفاءات والشخصيات المعروفة في البيرة، في حين لم تسجل حركة حماس قائمة لها في البيرة، وهو ما فعله التحالف اليساري، فكانت القائمة الثانية هي قائمة مستقلين كما تسمي نفسها، وتضم أكاديميين ورجال أعمال وكفاءات.

ولأن مدينة البيرة حافظت على طابعها العشائري، رغم كونها مدينة، فإن القوائم وإن كانت إحداها حزبية، والأخرى يوجد فيها فصائليون، إلا أن العشيرة كانت حاضرة وبقوة في تشكيل القائمتين، لتمثيل عائلات البيرة الأصلية.

أما في بيتونيا، فلم تستطع فتح تجميع كوادرها في قائمة واحدة، في ظل رغبة العديدين على خوض الانتخابات، فتركت الأمر برمته، فسجلت أربع قوائم على أساس عشائري.

وفي إطار دمج الفصائل في العشائر، فإن رئيس البلدية الحالي شكل قائمة هي أقرب إلى حركة فتح، وذات صبعة عشائرية، فيما تشارك حماس أيضاً بقائمة فصائلية وعشائرية تحت عنوان المستقلين، وقائمة أخرى للتحالف اليساري، وقائمة مشكلة من فتح ومستقلين.

في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين، إن التجربة الماضية للانتخابات المحلية، تتكرر في هذه الانتخابات، من حيث أن الأحزاب السياسية تلبس عباءة العشائر كلما اقتربت من محطة الانتخابات المحلية، لا تزال العشيرة هي صاحبة القول الفصل ليس فقط في المناطق الريفية، بل أيضاً في داخل مدن أساسية، وهو أمر يزداد خطورة في هذه المرحلة.

ورأى شاهين "أن هذا يؤكد تراجع دور الفصائل السياسية الوطنية والإسلامية في ظل حالة الانقسام، وحالة عدم ثقة المواطن بالسلطة الفلسطينية، وبالأحزاب السياسية، في ضوء التجربة المريرة الماضية، وخاصة منذ حدث الانقسام الداخلي."

وأضاف شاهين: "ما سنشهده في هذه الانتخابات هو خليط من الائتلافات السياسية والعشائرية وأيضاً تدخل رأس المال بشكل واضح في هذه الانتخابات، خاصة أن ممثلي بعض الشركات كانوا يرغبون في المشاركة في المجالس البلدية كمرشحين ليس عن أحزاب سياسية أو عشائر، بل عن شركات وأصحاب رؤوس الأموال، وسيكون لهم تأثير أكبر من خلال البلديات.

وتابع شاهين: كل ذلك يؤشر إلى توزع الصراعات الداخلية من خلال مراكز القوى ما بين الأحزاب والعشائر ورؤوس الأموال، خاصة أننا لم نر في ترشح القوائم أي برنامج يتعلق بتعزيز دور البلديات في تقديم الخدمات.

وقال مدير المرصد العربي للديمقراطية والانتخابات، عارف جفال إن العائلات تقدمت على الفصائل في تشكيل القوائم في الانتخابات المحلية.

وأكد جفال أن العشائر شكلت الغالبية الكبرى من القوائم الانتخابية، على الرغم من أن بعض هذه القوائم العشائرية حمل اسم فصائل سياسية.

وكشف جفال النقاب عن أن الانتخابات المحلية في الريف صبغت عليها الصبغة العشائرية، وقل تأثير الفصيل، في حين في المدن فإن التنافس يبقى بين القوى والاحزاب السياسية.

وفي الضفة الغربية، قال جفال إن العائلات حسمت أكثرية القوائم للتنافس على 416 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحلت الفصائل ثانياً، مشيراً إلى أن أكثر من مئة قرية وبلدة لن تشهد انتخابات بسبب التوافق العائلي على قائمة واحدة.

وتقول لجنة الانتخابات المركزية إن مليوني فلسطيني يحق لهم التصويت والترشح للانتخابات المحلية، التي تجري في 416 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

عن "معا"