رام الله – الاقتصادي -ريم أبو لبن- " لا يوجد معبر فكيف تفرض ضريبة المغادرة؟ " جملة أطلقها رئيس الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين طلعت علوي في جلسته الاولى في محكمة الصلح في رام الله، حيث كان قد ترافع في دعوى قضائية ضد جباية ضريبة المغادرة من فلسطين الى الأردن ، وجوبهت الدعوى بالتأجيل .
جملة أثارت تساؤلات لدى المارين أمام شباك دفع ضريبة المغادرة الى الأردن، حين تزدحم استراحة اريحا بالمسافرين وانت تسارع إلى الشباك املا في تغير الحال، حينها تمسك بمحفظتك معتقدا ان 98 شيقلا هي كافية لدفع ضريبة المغادرة بينما تتفاجأ انها ارتفعت لتصل الى 155 شيقلا .
طلعت علوي أثار جدلا حول مسألة دفع المواطن ضريبة المغادرة من فلسطين الى الأردن واعتبارها "غير قانوينة" كما ذكر علوي في حديث لـ"الاقتصادي" ، مستندا الى القانون الاساسي في مادته 88 ، حيث لا وجود لفرض هذه الضريبة، وجاءت خطوته اليوم لإثبات عدم شرعية فرض ضريبة المغادرة .
" الجلسة الأولى في محكمة الصلح، كانت لصالحي، اذ تعاملت المحكمة مع القضية المرفوعة بجدية وشفافية، على الرغم من اصرار النيابة العامة بوضع لائحة تدعي عدم قانونية مضمون القضية وبأن ليس لها صفة قانونية ، وبذلك تم تأجيل الجلسة لتاريخ 25 ايار الشهر القادم". يقول علوي.
تأجيل القضية ووضع اللوائح القانونية وعدم البت في رفض القضية نهائيا هومؤشر ايجابي كما ذكر علوي ، ما يتمكن من جمع الدلائل التي سيتم بها مواجهة وزارة المالية بوقف فرض الضريبة.
" تأجيل الجلسة وعدم ردها هو مؤشر ايجابي لمنحى سير القضية، ولذا أعتقد أن المحكمة على قناعة تامة أن الدعوة في مكانها الصحيح، وأن البيانات واللوائح التي قدمها الزميل في النيابة العامة لم تتطرق الى سند قانوني واضح يؤكد شرعية فرض الضريبة ، وهذا ما تؤكده الحملة وما قدمته انا ".
عدم وجود نص واضح وصريح يؤكد قانونية فرض ضريبة المغادرة على المواطن، هو " حجر الزاوية " كما وصفه علوي ، ومن هذا المنطلق بدأت تحركاته تجاه رفع القضية وهذا ما أكده امام القانون في جلستة اليوم " اذا انت تقول إن فرض الضريبة امر قانوني لكن ثبت عدم قانونيته، واذا اردت أن تطعن في القضية عليك أن تثبت العكس، انت تتطرق الى مناقشة القضية بناء على طرح المواضيع العامة اي ادخال قضية اوسلو وباريس وهذا لا يعنيني أنا كمواطن".
واضاف علوي "عائدات الضريبة تعود إلى خزينة وزارة المالية ، نحن ندفع اذا رسوم الضريبية لها، وطالبناها عدة مرات ان توقفها ولكن بلا مجيب".
التمسك بالقضية لن يضعف الموقف، وانما ستكون المسؤولية أكبر في أثبات عدم شرعية رفع الضريبة، والمحكمة قد منحت الوقت امام طرفي النزاع لجمع الدلائل. وأكد علوي تمسكه بمطلبه " سنطالب برد رسوم دفع الضريبة الخاصة بي في البداية وهذا يشكل خطوة لدعوة كل مواطن فلسطيني دفع هذا الضريبة أن يستردها او يتم تخفيضها او الغاؤها ".
وقال " لا يجوز فرض ضريبة بلا قانون وسأتنقل بين المحاكم لأثبت عدم شرعية فرض ضريبة المغادرة ".
اقرأ في الاقتصادي ايضا
