رام الله - الاقتصادي - كشف تقرير رسمي صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بلغ 4.2٪ في الربع الأول من العام الجاري، بينما بلغ 21.1٪ في غزة.

وجاء في تقرير التطورات الاقتصادية الصادر عن سلطة النقد اليوم الأحد، أن التعافي النسبي عاد للاقتصاد الفلسطيني، حيث نما الناتج المحلي بنحو 8.0% على أساس سنوي 2% عن الربع الأول 2015، وبنحو 1.0%عن الربع السابق.

وعزى تقرير سلطة النقد ذلك، إلى تحسن أداء معظم الأنشطة الاقتصادية، واستقرارٍ نسبي في الظروف السياسية والأمنية. 

وقابل ذلك، تباطؤ نسبي في قطاع غزة، ونما الناتج المحلي بواقع 21.1% عن الربع الأول 2015، وبنحو 24.7% عن الربع السابق في سياق تباطؤ فورة نشاط الإنشاءات. 

غير أن هذا الأداء، يبقى انعكاساً لتحسن الأحوال الاقتصادية بالمقارنة مع الفترة التي تلت الحرب الأخيرة.

يذكر أن نسبة البطالة في غزة التي شهدت نمواً بنسبة 21٪، بلغت نحو 41.2٪ حتى الربع الثاني من العام الجاري، بعدد عاطلين عن العمل بلغ 203 آلاف فرد وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني.

وأظهر تقرير مؤخراً، أن 80٪ من سكان قطاع غزة يحصلون على معونات ومساعدات غذائية وعينية عاجلة، نتيجة 3 حروب استنزفت الاقتصاد المحلي.

وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفع معدل البطالة في فلسطين إلى 26.6% خلال الربع الأول 2016، مقارنةً مع 25.8% في الربع الرابع 2015.

وشهدت مستويات الأسعار تطوراتٍ تناقض في مجملها حركة النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول 2016، والذي خفت فيه الضغوط التضخمية نسبياً مما أبطأ من وتيرة نمو الأسعار. 

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك في فلسطين نحو 0.6% على أساسٍ سنوي، مقابل 1.5% في الربع السابق، بسبب ارتفاع الأسعار بنحو 1.4% في الضفة الغربية مقابل انكماش بنحو 0.2% في قطاع غزة.