يستمر الاحتلال الإسرائيلي في فرض سياساته التعسفية بحق أهالي قطاع غزة، وذلك عبر فرض سياسات تعزز من الحصار والتضييق المستمر عبر تنفيذ سياسات واضحة.

ويتعمد الاحتلال منع ادخال السلع الأساسية والرئيسية للقطاع، الأمر الذي وصل إلى منع أكثر من 120 صنفا يندرج تحت هذه الأصناف ما يزيد عن 1200 مادة من المواد الرئيسية والضرورية للصناعات، بالإضافة إلى مضايقة واعتقال التجار ورجال الأعمال لتخويفهم ومنعهم من السفر.
 

سلع ممنوعة

وأوضح الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد عبد الفتاح زريعي أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد عدم السماح بدخول المواد الخام الرئيسية اللازمة للصناعات الفلسطينية، بالإضافة إلى عدم ادخال السلع ذات الاستخدام المزدوج والتحكم بشكل شديد في ادخال مواد البناء.

وبين  أن الاحتلال يمنع تحت ذريعة الاستخدام المزدوج أكثر من 120 صنفا، حيث يندرج في إطار هذه الأصناف 1200 مادة، بالإضافة إلى قوائم السلع التي يمنع الاحتلال دخولها منذ اتفاقية باريس الاقتصادية ومنها 58 صنفا يمنع دخولها بالمطلق ومنها قوارب الصيد ومحركاته وأدوات الغوص وغيرها.

وقال زريعي: "إن السلع ذات الاستخدام المزدوج يمنع الاحتلال ادخالها وعلى رأسها الخشب، أقطاب اللحام، أصناف من المواد اللازمة لتصنيع الدهانات، ألواح الصاج التي تزيد في سمكها عن 2ملم".

وأضاف: "كذلك مستلزمات صناعة الأنابيب من الأقطار الكبيرة وإن سمح الاحتلال فإنه يسمح ضمن سياسة التنسيق الخاص"، لافتاً إلى منع الاحتلال ادخال مواد البناء التي تعتبر أكبر مشغل للأيدي العاملة".

وأشار زريعي إلى أن منع ادخال مواد البناء أدى إلى دخول 70 ألف عامل في صفوف البطالة، مؤكداً أن الاحتلال يتعمد ضرب الاقتصاد من خلال تدمير أبرز الصناعات المحلية وعلى رأسها قطاع البناء بالإضافة إلى محاولات الاحتلال لتقييد الحركة التجارية والتقليل من الفرص الحقيقية لعملية إعادة الإعمار.
 

ضد التجار

من جهته، أوضح مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية ماهر الطباع أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يُمعن في فرض الحصار على قطاع غزة مع الاستمرار في التضييق الفعلي على كافة مناحي الحياة.

وقال إن:" الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع ما يزيد عن1500 تاجر ورجل أعمال في القطاع من السفر للخارج وممارسة نشاطاتهم الاقتصادية، بالإضافة إلى منع العاملين في المؤسسات الدولية من ممارسة نشاطاتهم بشكل حر".

وأضاف الطباع:" كما لا يزال يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول العديد من المواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي الأمر الذي يترك أثراً سلبياً واسع المدى على المصانع المحلية في مختلف الصناعات".

وأشار إلى أن الاحتلال أوقف ما يزيد عن 150 شركة من الشركات الكبرى من التعامل بالتجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، يضاف إلى ذلك تحكم الاحتلال بشكل كامل بإدخال مواد البناء ومنع إدخال الإسمنت للعديد من المصانع وعلى رأسها مصانع البلوك.

وبين الطباع أن الكثير من الإجراءات القمعية ضد القطاع كانت ضد التجار ورجال الأعمال الذين تحولوا فجأة إلى "ممنوعين أمنياً" دون تقديم أي توضيحات أو مبررات حول إلصاق هذا الوصف بهم.

ولفت إلى أن العديد من التجار ورجال الأعمال ممن يرغبون بالسفر عبر معبر بيت حانون (إيرز) للخارج تعرضوا للمضايقات وكان أبرز أشكالها: التفتيش على المعبر، ما جعلهم ينتظرون لساعات طويلة، والاعتقال، ومقابلة المخابرات، والكثير منهم تم اعتقاله.

صحيفة فلسطين