أوصت دراسة حول الواقع الضريبي في قطاع غزة بتبني سياسات مالية تراعي طبيعة الواقع الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة والاستفادة من الايرادات الضريبية في الاستثمار ودعم الخطط التنموية والعمل على اعفاء ذوي الدخل المحدود أو من يصنفون ضمن شريحة الحد الأدنى للأجور من ضريبة الدخل داعية في هذا السياق للتوسع في الضريبة التصاعدية المباشرة التي تستهدف الشركات الكبرى والمؤسسات التجارية وخفض الضرائب غير المباشرة التي تطال الفقراء ومحدودي الدخل.

وطالبت الدراسة ذاتها التي أعدها مركز الميزان لحقوق الانسان وانفردت «الايام» بالحصول على نسخة منها قبل نشرها وإخضاعها قريباً لجلسة نقاش موسعة المجتمع الدولي بتحمل التزاماته القانونية، والضغط على إسرائيل من اجل انهاء الحصار المفروض على قطاع غزة والمساهمة في وضع خطة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتطوير البنية التحتية والمنشآت الحيوية.

وأكدت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «الواقع الضريبي في قطاع غزة : خروج من الأزمة أم تعميق لها» أن السياسة المالية المتبعة في قطاع غزة، والواقع الضريبي أدى الى تعميق أزمات قطاع غزة الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد، وهذا ما ثبت فعلياً من خلال ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين مشيرة الى أن السلطات في غزة تعمل بشكل منفصل عن حكومة التوافق الفلسطيني فيما يخص الضرائب وجبايتها .

وشددت الدراسة على ضرورة على توحيد النظام الضريبي في غزة والضفة الغربية، وتقليل المصاريف التشغيلية والإدارية وترشيد النفقات الحكومية في القطاع، والتقليل من مصاريف ونثريات كبار الموظفين.
وتطرقت الدراسة الى الآثار المترتبة والمتوقعة للسياسات الضريبية على الوضع الاقتصادي  قطاع غزة مشيرة الى أن  الواقع الضريبي في قطاع غزة زاد من انهاك الاقتصاد الغزي المنهك بالأصل وان السياسات المالية الحالية المتمثلة في التركيز على ضرائب القيمة المضافة قد تفضي لآثار كارثية على المدى المتوسط والبعيد من خلال ارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع والبطالة التي وصلت إلى مستويات مخيفة تنذر بانهيار اقتصادي وما قد يصاحبه من تفسخ في نسيج المجتمع وانتشار المشكلات الاجتماعية.

ونوهت الدراسة الى ما خضعت له السياسات الضريبية في قطاع غزة من تغيرات خلال فترة ازدهار تجارة الأنفاق وما كانت تدره هذه التجارة من دخل في خزينة السلطة الحاكمة في قطاع غزة، مع استمرارها في جباية الضرائب داخلياً حيث ساهمت تجارة الأنفاق في تمويل خزينة الحكومة في غزة من خلال الرسوم والضرائب التي كانت تفرض على البضائع الواردة، والتي شكلت نسبة 70% من واردات الخزانة للحكومة التي كانت تديرها حركة حماس في غزة ، في حين شكلت المساعدات الخارجية والجباية الداخلية  باقي نسبة الايرادات.

وبينت الدراسة أن تجارة الأنفاق ساهمت في انعاش الاقتصاد الغزي من خلال  تشغيل ما يقارب 15 ألف عامل، وذلك الى أن فقدت الحكومة المذكورة مصدر دخلها بعد إغلاق الأنفاق من قبل الجانب المصري، قبل نحو عامين، وتوجهت الحكومة في غزة إلى فرض ضرائب ورسوم غير مباشرة، تحت مسميات التكافل وغيرها للخروج من أزمتها المالية، في ظل وضع اقتصادي متردي
واعتبرت الدراسة أن الضرائب في القطاع ظلت رهينة التطورات السياسية على الأرض خلال السنوات العشر الماضية، دون وجود رؤية واضحة لأبعاد الجباية سوى الخروج من الأزمات الآنية التي تمر بها الحكومة في غزة موضحة في هذا السياق أن ضريبة التكافل والضرائب الأخرى التي فرضتها الحكومة في غزة « حكومة حماس» شملت تقريباً 400 سلعة.

واستطلعت الدراسة آراء عدد كبير من الخبراء المهتمين والمتابعين للشأن الاقتصادي والتجار والمواطنين حيث استند رأي الخبراء الاقتصاديين إلى أن الضرائب لا تفرض إلا بقانون، ويجب أن يمر ذلك القانون من خلال القنوات التشريعية، ويصدر القانون بقرار رئاسي، وأن الضرائب في قطاع غزة يتم فرضها وفق تقديرات جزافية ولا تخدم الهدف العام من وراء تحصيلها وهو خدمة المجتمع كما هو الحال في كافة الدول.
واستعرضت الدراسة نماذجَ مختلفة من التجار ومقدمي الخدمات الذين فرضت عليهم الضرائب الجزافية ومن بينهم تجار مواد استهلاكية وأصحاب محال بيع الملابس ومنشآت الرخام والجرانيت والصيدليات والمطاعم وتجار الفواكه والخضار ومكاتب المحاسبة والمطاحن والسيارات المستوردة وغيرها من القطاعات حيث تحدث كل قطاع من القطاعات المذكورة عن تجربته مع الضرائب المفروضة على نشاطه التجاري.
وخلصت الدراسة إلى أن السياسات المالية للسلطات في قطاع غزة لم تراع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للقطاع بل أن استمرارها في سياستها المالية والضريبية أدى لتفاقم أزمات القطاع الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ما بدا واضحاً من خلال انخفاض القدرة الشرائية وزيادة نسبة البطالة والفقر.

وأشارت الدراسة إلى أن الدوائر الضريبية التابعة لوزارة المالية في غزة فرضت ضريبة القيمة المضافة على كل بائع سلعة أو مقدم خدمة بالإضافة إلى أن الرسوم المفروضة شملت السلع الضرورية والكمالية، لافتة الى انه في ظل العجز المالي الذي تعانيه وزارة المالية والمؤسسات الحكومية في غزة  أصبح الاعتماد بشكل كبير على الضرائب غير المباشرة التي تجبى بشكل أفقي وتطال الطبقات الفقيرة والمهمشة.
وحملت الدراسة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تدهور الأوضاع المعيشية في قطاع غزة جراء فرض الحصار الخانق والتحكم في حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة، مشيرة في هذا السياق الى أن الانقسام شكل عاملاً أساسياً في تردي الأوضاع المعيشية في القطاع الأمر الذي أفضى الى التضارب في القوانين والسياسات المالية ووجود جهاز ضريبي منفصل لقطاع غزة عنه من الضفة وبالتالي ظهور الازدواج الضريبي مما زاد من الأعباء المالية.

نقلا عن الايام