صندوق النقد يمنح الأردن قرضا لدعم الإصلاحات
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.13(%)   AIG: 0.17(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.30(%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.34(%)   AZIZA: 2.57(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.49(%)   BPC: 3.85(%)   GMC: 0.76(%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.14(%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.71(%)   JPH: 3.60( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.60(%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.70( %)   NIC: 3.05( %)   NSC: 2.95( %)   OOREDOO: 0.75(1.32%)   PADICO: 1.03(0.98%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.98(1.49%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.08( %)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90( %)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.10(0.00%)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.80( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.20(0.00%)   TPIC: 2.00(0.00%)   TRUST: 2.99( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 6.44( %)   WASSEL: 1.07( %)  
12:00 صباحاً 25 آب 2016

صندوق النقد يمنح الأردن قرضا لدعم الإصلاحات

وافق صندوق النقد الدولي على منح الأردن قرضا بقيمة 723 مليون دولار يمتد لمدة ثلاث سنوات لدعم إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى خفض الدين العام للبلاد وتسريع النمو الاقتصادي.

قال صندوق النقد الدولي الأربعاء 24 أغسطس/اَب إن مجلسه التنفيذي وافق على برنامج قرض للأردن بقيمة 723 مليون دولار يسدد على وجبات خلال ثلاث سنوات لدعم برنامج إصلاحي للمملكة.

وأضاف صندوق النقد في بيان أن الشريحة الأولى من القرض والبالغة 72.3 مليون دولار ستدفع على الفور، في حين سيصرف باقي القرض على مدى فترة البرنامج الاصلاحي.

ويركز البرنامج على خفض الدين العام للاردن إلى نسبة 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021 من نسبة 94% حاليا.

وقفزت ديون الأردن بنسبة الثلث تقريبا في 5 سنوات لتصل إلى 32 مليار دولار، مع تراجع الإيرادات والمساعدات الأجنبية بفعل ضغوط اقتصادية مما اضطر المملكة إلى زيادة الاقتراض.

ويأتي البرنامج بعد عام تقريبا من انتهاء اتفاق قرض مشروط مدته ثلاث سنوات بقيمة ملياري دولار ساعد في استقرار الاقتصاد بعد الضغوط، التي نتجت جزئيا عن زيادة في الإنفاق.

وقال صندوق النقد إنه يجب على الأردن أن يحسن قدرته التنافسية لتعزيز نمو أضعفته الشكوك الإقليمية، التي ألحقت ضررا بمعنويات المستثمرين والصادرات والسياحة وزادت البطالة.

ويتوقع برنامج صندوق النقد تعافيا تدريجيا لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحيث يصل إلى 4% بحلول 2019. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8% هذا العام بزيادة طفيفة، أي من 2.6% في 2015.

 

المصدر: "رويترز"

Loading...