في الوقت الذي ما يزال فيه سوق العقارات مزدهراً، ومع المستويات المرتفعة من أحجام الرهن العقاري، فإن مشتري المساكن الإسرائية يجدون طرقاً لتجنب الضرائب.

ووفقا لتقديرات في النظام المصرفي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، سيغلق شهر آب الحالي بقروض عقارية جديدة قيمتها قيمتها 5.5 مليار شيكل، مع تقديرات لبعض البنوك تقدر بأن هذا المبلغ قد يقترب حتى 6 مليارات شيكل.

وبلغ متوسط حجم الرهن العقاري في الأشهر 12 الماضية 5.1 مليار شيكل، مما يجعل هذه التقديرات لشهر أغسطس أعلى بنسبة 8٪ من المتوسط.

وتقول البنوك أن أحدث التوجهات لوزير المالية موشيه كاهلون والمتعلقة بفرض ضريبة على أصحاب الشقق الذين لديهم أكثر من 3 ممتلكات لن تفيد السوق. تقول البنوك في إسرائيل "بعد هذا التوجيه، لاحظنا اتجاها متزايدا لدى مستثمرين بتسجيل الشقق باسماء أبنائهم، وبالتالي تجنب ضريبة الشراء وضريبة التحسين خلال بيع والضريبة الجديدة"

وبحسب موقع Globes الإسرائيلي فإن "هناك مشاريع بأكملها في المناطق ذات الطلب العالي مسجلة بأسماء الأطفال. وهذا واضح لأن مالك العقار لديه دخل منخفض، في حين يرد أسماء والديه كمقترضين"

وعلاوة على ذلك، تقول البنوك أن مستوى الطلب ما يزال مرتفعا بل ويواصل الارتفاع، ويرجع ذلك أساسا إلى نشاط العديد من القطاعات، بما في ذلك المستثمرين من الخارج، الذين ينتقلون إلى إسرائيل بسبب معاداة السامية في العديد من البلدان. وهناك أيضا زيادة الطلب في الحريديم (المتدينين) والقطاعات العربية، وكذلك الطلب الناجم عن النمو السكاني الطبيعي.

نقلا عن الحدث